حققت القيمة السوقية الإجمالية للشركات في بورصة إسطنبول خلال الأشهر العشرة الأخيرة زيادة بلغت نحو 63 مليار دولار أميركي.
وأظهرت معطيات لبورصة إسطنبول، صدرت أمس (الأحد)، أن القيمة الإجمالية للشركات في البورصة بعد الارتفاع وصلت إلى نحو 226 مليار دولار، فيما بلغت القيمة السوقية للشركات مع نهاية العام الماضي (2016) بحدود نحو 162 مليار دولار.
وتصدر بنك «جارانتي» قائمة الشركات التي حققت زيادة كبيرة في قيمتها السوقية، حيث بلغت مع نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نحو 11.5 مليار دولار، تلته مجموعة «كوتش» القابضة بما يعادل نحو 11 مليار دولار، ثم «أك بنك» ثالثاً بنحو 10.5 مليار دولار. وزادت شركة الصناعات الدفاعية التركية «أسلسان» من قيمتها السوقية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بنسبة 167 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى نحو 8.8 مليار دولار.
في سياق موازٍ، أقرت الحكومة التركية 22 مشروعاً دفاعياً من بينها أنظمة دفاع جوي، وتحديث دبابات، وأنظمة حماية إلكترونية، وغيرها من الصناعات الدفاعية بقيمة 5 مليارات دولار، وسيعتمد الجانب الأكبر من هذه المشاريع على مكونات محلية.
وعقدت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية التركية، اجتماعاً الخميس الماضي برئاسة رئيس الوزراء بن علي يلدريم، لبحث تلبية احتياجات قوات الدرك التركية التابعة لوزارة الداخلية بحضور وزير الداخلية سليمان صويلو، ووزير الدفاع نور الدين جانيكلي، ورئيس الأركان خلوصي أكار، إضافة إلى مستشار الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير.
وأعلنت مستشارية الصناعات الدفاعية التركية يوم الخميس، أن تركيا تخطط لاثنين وعشرين مشروعاً دفاعياً جديداً بقيمة 5 مليارات دولار لتطوير أنظمة الدفاع الصاروخي الجوية وأنظمة الأسلحة والذخيرة. وأضافت المستشارية في بيان لها أنها ناقشت تحديث وإنتاج الدبابات وطائرات الهليكوبتر القتالية أو التي تستخدم في الأغراض العامة إلى جانب إنتاج طائرات دون طيار.
في سياق آخر، أعلن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، مجموعة إجراءات لزيادة حجم التجارة بالعملات المحلية مع الدول المجاورة خلال عمليات الاستيراد والتصدير بين تركيا والدول الأخرى، فضلاً عن التجارة الإلكترونية.
وأشار إلى تفوق الدولار واليورو على العملات الأخرى في النظام العالمي الراهن، موضحاً أن هناك إجراءات أخرى في الوقت ذاته في العالم من أجل تفعيل دور العملات الأخرى.
وأضاف زيبكجي أن التجارة والعملة الإلكترونية تشهدان تطوراً سريعاً في العالم خلال المرحلة الأخيرة، وأنه لا يمكن عرقلة هذه التطورات، موضحاً أن استخدام بلاده للعملة المحلية في التجارة الخارجية بلغ نحو 15 في المائة. ولفت إلى أن نصيب التجارة الإلكترونية من الحجم الإجمالي للتجارة في البلدان المتقدمة، يصل إلى 12 في المائة، فيما يصل في البلدان النامية إلى 6 أو 7 في المائة، موضحاً أن التجارة بالعملة المحلية تحول دون تضرر البلدان من تقلبات أسعار الصرف.
وبلغت الصادرات بالعملة التركية في سبتمبر (أيلول) الماضي 8 مليارات و987 مليون دولار، محققةً ارتفاعاً بنسبة 118 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وبدأت الحكومة التركية في الفترة الأخيرة بالتركيز أكثر من قبل على استخدام العملة التركية في تجارتها الخارجية، واتفقت مع كل من إيران
وروسيا على تنفيذ المبادلات التجارية بالعملات المحلية.
اقرأ أيضًا:
صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد تركيا في2017
تركيا تعتزم دفع الاقتصاد إلى المرتبة العاشرة عالمياً بحلول 2030
الاقتصاد التركي يتجاوز الأيام الصعبة ويركز على الإصلاحات الهيكلية
اقتصاد تركيا قد يتعافى في 2019