أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، مسجلاً أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق، مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس 2022.
هذا المستوى يُمكّن مصر من تغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المستويات الإرشادية الدولية ويعكس قوة التحسن الاقتصادي في البلاد.
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يوم السبت مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، حيث تم استعراض تطورات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025، بالإضافة إلى الإنجازات الاقتصادية الكبرى التي ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي.
كما أوضح بيان رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول أيضًا ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020، مدفوعًا بزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى 12.2 مليار دولار في ديسمبر 2025.
تم الإشارة إلى:
تعافي تحويلات المصريين بالخارج، التي سجلت أعلى مستوى في تاريخ مصر، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة استثمارات الأجانب المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية.
فيما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري 15.1 مليار دولار في يناير 2026، مما يعكس قوة الاحتياطيات والسيولة الدولية للبلاد.
هذا الإنجاز يأتي في إطار سياسات الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي، وسط جهود لتوسيع قاعدة الإيرادات وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
