تواجه الجزائر احتجاجات غير مسبوقة من سكان الصحراء جنوب البلاد، ضد خططها لاستثمار 70 مليار دولار لاستخراج الغاز الصخري من أجل زيادة مداخيلها من المحروقات.
ومنذ إعلان وزير الطاقة يوسف يوسفي في أواخر كانون الأول (ديسمبر) أن الجزائر نجحت في حفر أول بئر تجريبية للغاز الصخري، اندلعت في عين صالح وتمنراست (2000 كلم جنوب الجزائر) احتجاجات في هذه المناطق حيث أغلب احتياطات هذه المحروقات غير التقليدية.
وكما نقلت كالة الأنباء الفرنسية، فقد امتدت الاحتجاجات إلى مناطق أخرى كورقلة والأغواط وأدرار وكلها صحراوية تنتشر فيها آبار النفط والغاز، ولم يسبق لها أن أثارت احتجاجات بالنسبة للسكان.
وعلقت صحيفة "ليبرتي" على ذلك "إن وعي المواطنين فاجأ الرأي العام كما الحكومة التي لا تعرف كيف تهدئهم بدون التراجع عن مشروعها".
وبعد أسابيع من الصمت وعدم الاكتراث لمطالب المحتجين الرافضين للغاز الصخري، خرج المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز "سوناطراك"، سعيد سحنون، عن صمته معلنا استثمار 70 مليار دولار خلال الـ 20 سنة المقبلة لإنتاج 20 مليار متر مكعب من الغاز الصخري سنويا.
وأكد سحنون أن ذلك سيسمح بتوفير 50 ألف فرصة عمل، كما صرح للإذاعة الجزائرية.
وتسعى الجزائر إلى مضاعفة إنتاجها من الغاز خلال السنوات العشر المقبلة المقدر حاليا بنحو 80 مليار متر مكعب سنويا كما أعلنت الشركة.
كما أنها تنتج 1.13 مليون برميل من النفط يوميا، بحسب منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".
ومساء الأحد الماضي، عاد سحنون للحديث في نشرة الأخبار الرئيسية في التلفزيون الحكومي، لكن بنبرة أقل حدة بعد اندلاع تظاهرات جديدة في تمنراست.
وقال سحنون "لن نقوم بأي عمل ولن تستغل هذا المورد قبل أن نتأكد من توفير كل الظروف لحماية البيئة، خصوصا الناس".
كما أعلن عن خطة للتواصل مع المواطنين لشرح كل ما يتعلق بهذه القضية، مشيرا إلى أنه "يتفهم مخاوف المواطنين في منطقة عين صالح" من تلوث المياه الجوفية في هذه المنطقة الصحراوية.
وبحسب سحنون، فإن البئر التجريبية في عين صالح "بدأت تنتج غازا نظيفا، وإن الفضلات يتم التحكم فيها بشكل فوري"، لأن "سوناطراك شركة مواطنة تهمها حماية البيئة".
وحاول عديد من الوزراء الدفاع عن موقف الحكومة باستغلال الغاز الصخري وطمأنة المواطنين، بينهم وزيرة البيئة دليلة بوجمعة التي أكدت أنه "لا توجد دولة في العالم تريد الضرر لمواطنيها".
وأضافت "لقد اشترطنا توفير التكنولوجيا اللازمة لاستخراج الغاز (دون أضرار) وأعتقد أنه عندما نصل إلى هذه المرحلة ستكون التكنولوجيا جاهزة".
واتهمت الحكومة شخصيات في المعارضة بـ "إشعال نار الفتنة" واستغلال قضية الغاز الصخري في بلد يعتمد بشكل شبه كلي على تصدير المحروقات ويوفر وقودا ومحروقات لمواطنيه بأسعار مدعومة.
وبالنسبة لرئيس الحكومة الأسبق وأحد وجوه المعارضة أحمد بن بيتور، فإن "الغاز الصخري ليس سوى الشرارة (التي) ستشعل نار المطالب السياسية".
أما أستاذ علم الاجتماع في جامعة الجزائر الثانية توفيق قطوش فقال "إن سكان الجنوب أصبحوا أكثر وعيا بمسائل البيئة بفضل انتشار الجامعيين ووسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي".
وأضاف أن "السلطات و"سوناطراك" تأخرا كثيرا في التجاوب مع مطالب المحتجين، وفضلا استعمال القوة. وقد فشلا في ذلك".
والجزائر في المرتبة الثالثة عالميا من حيث احتياطات الغاز الصخري القابل للاستخراج، وفقا للوكالة الأمريكية للطاقة.
وقدر المدير التنفيذي
لـ "سوناطراك" هذه الاحتياطيات بـ 20 ألف مليار متر مكعب من الغاز الصخري.
