في سابقة هي الأولى منذ أيلول (سبتمبر) 2004، خلا الأسبوع الماضي من الإعلان عن أي صفقات اندماج أو استحواذ تفوق قيمتها مليار دولار، إذ يقوض فيروس كورونا المستجد نشاط الاندماج والاستحواذ عالميا.
ووفقا لمزود البيانات "رفينيتيف"، تأتي ندرة الصفقات الضخمة في الوقت الذي تغلق فيه الدول في شتى أنحاء العالم قطاعات كبيرة من اقتصاداتها، لمكافحة جائحة "كوفيد - 19" التي أصابت أكثر من 2.33 مليون شخص وأودت بحياة 165 ألف شخص.
وبحسب "رويترز"، أظهرت البيانات أن نشاط صفقات الاندماج عالميا منذ بداية العام تراجع 33 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، مسجلة 762.6 مليار دولار، وهو أقل مستوى للتعاملات خلال هذه الفترة من العام منذ 2013. كما تراجع عدد الصفقات 20 في المائة على أساس سنوي.
وقال روبرت رايت من مجموعة آسيا المحيط الهادئ للاندماج والاستحواذ التابعة لشركة المحاماة بيكر ماكينزي "نتوقع الإعلان عن توقيع عدد أقل من الصفقات في ربع العام الجاري، إذ تحتاج الأطراف إلى وقت أطول للتعامل مع تأثير أزمة "كوفيد – 19".
وأضاف رايت "لكن في الحالات التي استكملت فيها الأطراف عمليات الفحص النافي للجهالة الأساسية، وحيث تظل العوامل الأساسية قوية، نتوقع أن نشهد عودة عدد من هذه الصفقات".
ونأت شركات في أنحاء العالم عن صفقات معلنة مع تغير الظروف ومستويات عالية من الضبابية، ومع ذلك، من المتوقع أن تدعم جهود التعافي من التباطؤ الناجم عن الفيروس أنشطة الاندماج والاستحواذ.
وذكر تقرير لشركة الاستشارات إي. واي لآذار (مارس) أن نحو 56 في المائة من بين أكثر من 2900 مسؤول تنفيذي في أنحاء العالم شملهم مسح للشركة يعتزمون تنفيذ صفقة استحواذ في الأشهر الـ12 المقبلة مع الحاجة إلى النظر لما بعد الأزمة الحالية لضمان نمو على المدى الطويل.
ومع الأزمة الحالية، تعد هذه الأرقام متوقعة، إذ قلبت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" في تقرير سابق لها، أرقام توقعاتها السابقة حول أثر تفشي وانتشار فيروس كورونا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي رأسا على عقب.
وقالت المنظمة حينها، "إن توقعات انتشار الوباء تراوح بين الاستقرار القصير الأجل والاستمرار على مدار العام، وهذا يعني أن فيروس كورونا لم يعد مجرد مشكلة سلسلة قيمة عالمية".
وأوضحت أن تقديرات الأثر الاقتصادي لفيروس "كوفيد – 19" المحدثة ومراجعات الأرباح لأكبر الشركات متعددة الجنسيات تشير الآن إلى أن الضغط النزولي على الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن يكون بين 30 و40 في المائة خلال عامي 2020 و2021.
وأشارت إلى تدهور سريع في النتائج المالية للشركات المتعددة الجنسيات المائة الأولى بشأن الإيرادات؛ وذلك بعد أن أدلت 69 شركة بالفعل ببيان بشأن تأثير الفيروس في أعمالها، وأصدرت 61 شركة من المائة بيانات جديدة أعطت جميعا مؤشرات قاتمة، من بينها بطء النفقات الرأسمالية في المناطق المتضررة.
ورجحت المنظمة أن يتم تأخير الإعلان عن مشاريع جديدة في مجال الحقول الزراعية، كما أنه يمكن أن تشهد عمليات الاندماج والاستحواذ بالمثل تباطؤا، وعلى غرار المشاريع في الحقول، فإن عمليات الاندماج والاستحواذ هي عموما التزامات طويلة الأجل للأسواق الخارجية.
وأشارت بيانات شباط (فبراير) إلى انخفاض كبير في معدل إنجاز عمليات الشراء عبر الحدود، إلى أقل من عشرة مليارات دولار من القيم الشهرية العادية التي تراوح بين 40 و50 مليار دولار.
وسيؤثر فيروس كورونا في الاستثمار في السوق والموارد على حد سواء، ويمكن أن تتأخر مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الاستخراجية في جميع أنحاء العالم نتيجة صدمات الطلب السلبية.
