أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس عزمه مضاعفة التمويل الفيدرالي للأبحاث حول الطاقة النظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة، على غرار الطاقة المستخرجة من الشمس والرياح.
وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكر أوباما في كلمته الإذاعية الأسبوعية، أنه بدلا من الاستثمار في الماضي علينا أن نستثمر في المستقبل، موضحا أن هذا المقترح سيكون ضمن موازنة عام 2017 التي ستسلمها الحكومة الثلاثاء المقبل إلى الكونجرس.
ومع أن الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ على حد سواء، يتحفظون عادة على إقرار قوانين مرتبطة بمكافحة التغير المناخي، فإن أوباما يأمل إقرار هذا المشروع من دون عقبات.
وقال أوباما "إنه إذا كان جمهوريو الكونجرس لا يزالون متمسكين بموقفهم من مسألة التغير المناخي، فإن عددا منهم بات في المقابل يدرك أن الطاقة النظيفة تؤمن لناخبيهم وظائف مدفوعة بشكل جيد".
والهدف من مشروع القانون هو زيادة الاستثمار الفيدرالي في هذا القطاع من 6.4 مليار دولار عام 2016 إلى 12.8 مليار عام 2021.
وكانت الولايات المتحدة قد التزمت في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على هامش مؤتمر للأمم المتحدة في باريس حول المناخ مع 19 دولة أخرى بينها فرنسا وألمانيا واليابان والهند، بمضاعفة الاستثمارات في الطاقة المتجددة خلال خمس سنوات.
وقدمت إدارة أوباما اقتراحا جريئا جدا قد لا يتمكن على الأرجح من عبور حاجز مجلس الشيوخ، وهو يتضمن فرض ضريبة بقيمة عشرة دولارات على برميل النفط لتمويل خطة استثمارات واسعة في النقل غير الملوث.
ويرى أوباما أنه من المهم الاستفادة من هذه المرحلة حيث وصل النفط إلى أدنى أسعاره لتسريع الانتقال في مجال الطاقة، مشددا على أن ذلك سيتيح الانتقال إلى موقع أكثر قوة خلال عشر أو 15 أو 20 سنة، إلا أن الحزب الجمهوري سرعان ما عبر عن معارضته الشديدة لمقترح الرئيس متوعدين بإحباط ما وصفوه بفكرة "سخيفة"، حيث تستهدف في رأيهم التضحية بالنمو لإرضاء ناشطي المناخ.
وكان الكونجرس الأمريكي قد وافق في 18 كانون الأول (ديسمبر) الماضي على إنهاء الحظر المطبق منذ 40 عاما على صادرات النفط. وتم فرض حظر تصديرات النفط في عام 1975 وسط أزمة الطاقة الناجمة عن النزاع في الشرق الأوسط، وكانت الشركات الأمريكية تقوم منذ ذلك الحين، بتصدير منتجات النفط المكرر فقط، بما في ذلك البنزين.
ويقول مؤيدو رفع الحظر، إن ذلك سيعود بنتائج إيجابية على الاقتصاد الأمريكي، في ظل ظروف نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة، بيمنا يرى معارضو استئناف تصدير النفط، أن ذلك سيخدم مصالح شركات الطاقة الكبرى على حساب مصالح المستهلكين.
وتزايدت الضغوطات على الحكومة الأمريكية في الآونة الأخيرة لرفع حظر التصدير هذا، وذلك بعد زيادة الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة بفضل تكنولوجيا جديدة في الحفر التي سمحت بالتنقيب في التربة الصخرية، ما رفع الإنتاج والمخزون الأمريكي إلى مستويات قياسية.
ووفقا لأحدث توقعات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية فإن متوسط إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بلغ نحو 9.4 مليون برميل يوميا في 2015، ومن المتوقع أن يبلغ 8.7 مليون برميل يوميا في 2016 و8.5 مليون برميل يوميا في 2017.
اقرأ أيضاً:
دبي تخصص مليارات الدولارات للطاقة النظيفة
اتفاق إماراتي أميركي لنشر الطاقة النظيفة عالمي
مصدر تستعرض مزايا مشروع تحلية المياه بالطاقة المتجددة في كاليفورنيا
