قال رئيس اتحاد المحطات البترولية في تعز نجيب عبدالرؤوف لـ "الصحوة" إن سياسة توزيع شحنات الوقود القادمة من السعودية غير مجدية وتعمل على إبقاء الأزمة على ما هي عليه. وأضاف إنه "تم صرف ست ناقلات لتعز مابين صغيرة ومتوسطة يوم الاثنين الفائت، ولذمار 600 ألف لتر، وللمخاء لكل محطة 8,000 لتر، وخلال 30 يوما لم تدخل أي ناقلة ديزل لمحافظة تعز، وصنعاء نفس السياسة".
وأشار إلى أن الناقلات الست التي دخلت تعز لا تفي حتى بتشغيل مشاريع المياه، والكهرباء الأهلية والأفران بعيدا عن المشاريع التجارية. وأشار نجيب إلى أن كل الكمية الموجودة في المصفاة هي الدفعة الأولى من المنحة السعودية ولا يوجد غيرها في ميناء عدن أي كمية أخرى، وهي عبارة عن مواد خام من ديزل وبنزين وسولار وغيرها وما سيخرج منها.
ورأى إن المفترض أن توزع الشحنة التي قدمتها السعودية على المحطات بشكل كامل كي تستقر الأمور، أما إذا بقي توزيعها بطريقة أربع أو خمس ناقلات لكل محافظة فإن الأزمة ستستمر بذات الطريقة.وكشف إن الكمية التي قدمتها السعودي هي ثلاثة مليون برميل، 18 % من هذه الكمية ديزل بعد تصفيته في المصفاة، و12% بنزين و20%كيروسين والبقية مخلفات أخرى.
وحمّل شركة النفط مسؤولية هذا الواقع معتبراً أنه على شركة النفط أن تحرص على تغطية المحطات بشكل كامل ولو حتى بكميات أقل، "لكن حين تتوفر الوقود بمحطة وعشر متوقفات في ظل حاجة الناس الملحة فإنها تخلف مشاكل أكثر من الحلول". وقال إن كثير من المحطات في تعز "وقعت فيها مشاكل منها محطة في نقيل الإبل من شدة الزحام وأحرقت بعض الطلمبات فيها، والمحطة الثانية بالشقادف في المعافر قتل فيها شخص وأصيب آخر وأحرقت المحطة، أيضا في محطة سد الجبلين بالضباب قتل هناك شخص وإصابات وتخريب للمحطة".
وأضاف: "الآن حتى لو توفرت المادة فأصحاب المحطات يخشون من الشغب الذي يحصل، خصوصا عند تدفق الناس من المدينة والأرياف على المحطة التي يتوفر فيها المادة".
وحول المخزون الاستراتيجي قال نجيب عبدالرؤوف إن "هناك مخزون مع شركة النفط يسمى مخزون المالية، هذا يستخدم للجيش فقط ولم يحاولوا أن يعالجوا فيه أي أزمة حتى المستشفيات، فإذا كان المرضى لن يستفيدوا من المخزون الاستراتيجي فمتى سيكون هذا المخزون استراتيجيا".
وأضاف: "هناك مخزون في تعز لوحدها خمسة ملايين وأربعمائة ألف لتر، فالمستشفيات والبنوك لا تستفيد من هذا المخزون المالي". وقال إن "على المالية وشركة النفط الآن أن تقف بمسؤولية وجدية أمام الوضع الكارثي الذي يحصل الآن، خصوصا في المدن الرئيسية، فالمفترض أن يتم استخدام المخزون الاستراتيجي وإنقاذ حياة الناس في المستشفيات ومشاريع المياه في المدن، ومطاحن الحبوب، وهذا المخزون ليس أهم من حياة الناس، أو على الدولة أن تعلن عجزها عن توفير ودعم الوقود بدلا من أن تعمل على فقدانه من السوق".
وأعلنت شركة مصافي عدن إن كمية النفط التي أهدتها السعودية لليمن والبالغة 3 ملايين برميل من النفط الخام ستصل على ست دفعات متفاوتة الأحجام قادمة من ميناء ينبع السعودي وأن الدفعة الأولى والبالغة (650) ألف برميل وصلت منتصف الشهر الجاري وبدأت عملية تكريرها في العشرين من نفس الشهر بعد توقف للمصفاة دام ثلاثة أشهر.
وبحسب البرنامج المعد بين شركة مصافي عدن وشركة أرامكو التي ستقل الدفعات فان الكميات ستصل تباعا حتى مطلع شهر أغسطس القادم. واعتبر وزير النفط والمعادن أمير العيدروس في تصريحات له إن تداعيات أزمة الوقود أكثر خطورة من التداعيات الناجمة عن المظاهرات والاعتصامات الاحتجاجية المطالبة بإسقاط النظام السياسي الحاكم.
وأقر الوزير بعجز وزارته والحكومة اليمنية عن القيام بإصلاح أنبوب النفط الرئيس الذي تعرض للتفجير.
قتلى وشلل في الحركة
قتل شخصان بمحافظة مأرب في خلاف على مادة الديزل وذلك أثناء تبادل إطلاق النار إثر خلافهم على مادة الديزل أمام محطة وقود بمنطقة حدبا آل عوشان بالمحافظة، في حين أعلن الأسبوع الماضي عن وفاة 15 شخصاً في الحديدة بسبب انقطاع الكهرباء على المستشفيات في المحافظة.
وشهدت حركة المواصلات بأمانة العاصمة والمحافظات شلل شبه تام نتيجة انعدام المشتقات النفطية في حين أغلقت عدد من المحطات أبوابها بعد توقف شركة النفط عن تزويدها بالكميات المستحقة. وقال محمد سعيد سائق أجرة: "لازالت سيارتي متوقفة منذ أسبوع في شارع هائل منتظرا البنزين، ولم أستطيع حتى إخراج سيارتي لأسحبها وأوقفها ولم أعد أريد الشغل بها .. سأوقفها فقط".
وأضاف: "كل يوم يقولون لنا في المحطة: البنزين سيأتي مساء اليوم، ونحن على تلك الحال ولم تتحرك أي سيارة من هنا، وقد بدأت حتى عمليات نشل وسرقة بطاريات وإطارات بعض السيارات الواقفة لذلك نضطر للجلوس على السيارة طوال الوقت لحمايتها".
وتوسعت دائرة السوق السوداء في المدن حيث يتم تعبئة بعض السيارات أو الدراجات النارية فيتم إفراغها وبيع الدبة بما يصل إلى 10 آلاف ريال، وأغلب بائعي السوق السوداء يقومون بخلط البنزين بمواد أخرى تؤدي في غالبية الأحيان إلى تعطل السيارة.
ويتناقل المواطنين تهم لمسئولين أمنيين من أقسام الشرطة والسيارات العسكرية بالمساهمة في توسيع الأزمة فيما يحمل البعض مسئولي محطات بالضلوع في خلق السوق السوداء فيما يدور الحديث عن تورط شركة النفط ببيع الوقود في السوق السوداء، وفقاً لمسؤول نفطي نسبت له صحيفة الأولى هذا الخبر. وقالت إن "مالكي محطات الوقود تطلب من قاطرت النفط تفريغ حمولتها في أماكن غير المحطات ومن ثم يقومون ببيعه في السوق السوداء مقابل دفع مبالغ مالية لمسئولي الشركة".
وتعاني المزارع في كثير من المحافظات اليمنية خصوصا ذمار ومأرب من الجفاف واحتراق كثير من المزروعات بسبب انعدام الديزل حيث تعمل كل آبار المياه هناك على مادة الديزل.
