ست سنوات على وقوع إحدى أبشع المجازر التي ارتكبت بحق السوريين، منذ قيام #الثورة_السورية على نظام الأسد، وهي مجزرة منطقة "الحولة" التي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص بإطلاق النار من مسافة قريبة على الضحايا، وذبحاً بالسكاكين وبقْراً بحراب البنادق.
وقعت #مجزرة_الحولة التابعة لمحافظة حمص التي تتوسط البلاد، في 25 أيار/مايو، عام 2012، ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 107 أشخاص، بأسمائهم الكاملة، وكان من بين الضحايا 49 طفلاً لم يتموا العاشرة من أعمارهم، و32 امرأة، قتلوا جميعهم، ذبحاً بالسكاكين، وبإطلاق نار بدم بارد.
رد الفعل الدولي الذي عبّر عن صدمته لهول المجزرة، تمثل بتشكيل لجنة تحقيق أممية، خاصة بالتحقيق في أسرار وتفاصيل مجزرة #الحولة، حيث بسبب رفض نظام الأسد، تقديم أي تسهيلات للجنة الأممية، ومنع أفرادها من الدخول إلى البلاد، فإن اللجنة أصدرت تقريرها، بتاريخ 27 يونيو/حزيران 2012، وقالت فيه إنها لم تستطع تحديد الجهة التي نفّذت المجزرة حسب قناة العربية
لكنّ اللجنة رجّحت أن تكون ميليشيات تابعة للنظام السوري، قد تكون هي التي ارتكبت تلك المجزرة التي هزّت العالم، في ذلك الوقت، بسبب الوحشية المفرطة التي تمت فيها، عملية تصفية أطفال ونساء، ذبحا بالسكاكين.
وقال كبير محققي تلك اللجنة، ويدعى باولو بينيرو، إنه على الرغم من عدم المقدرة على تحديد الفاعلين المتورطين، إلا أن اللجنة ترى أن قوات موالية لنظام الأسد، قد تكون هي الجهة المتورطة بتنفيذ مذبحة "الحولة".
وحدّد كبير المحققين، سبب الشك بأن نظام الأسد هو الذي يقف وراء تلك المذبحة، بأن من سمّاهم "شبيحة" الأسد، في المنطقة التي حصلت فيها المجزرة، هم الذين يتمتعون بهامش حركة واسع، يمكّنهم من الوصول إلى منطقة القتل، هذه، بسهولة وبدون عوائق.
وعلى الرغم من أن ترجيحات لجنة التحقيق الدولية حددت ثلاثة احتمالات، حول الجهة التي نفذت مجزرة الحولة، إلا أن قيام نظام الأسد، بمنع أفرادها من دخول المنطقة التي ارتكبت فيها، عززت الاحتمال الأول الذي كانت وضعته اللجنة في تقريرها، وهو أن شبيحة أو موالين للأسد، من المنطقة المجاورة للحولة، هم الذين نفذوا عمليات الذبح بالسكاكين وإطلاق النار من مكان قريب.
وأدى قرار النظام السوري، منع اللجنة المكلفة بالتحقيق في المجزرة، من دخول سوريا، إلى أن تصدر تقريرها بالاعتماد على شهود عيان تم التواصل معهم، رسمياً، عبر تطبيقات تواصل اجتماعي معروفة.
ووفق ويكبيديا فان مجزرة الحولة مجزرة وقعت يوم الجمعة بتاريخ 4 رجب 1433 هـ الموافق 25 أيار 2012 في قرية الحولة، ووافقت جمعة «دمشق موعدنا القريب» من جُمَع الثورة السورية. راح ضحيتها عشرات الأشخاص منهم أطفال ونسوة وشيوخ من أهالي بلدة الحولة الواقعة في ريف حمص. تواترت الروايات والشهادات عن أن دوافع المجزرة طائفية وأنها تمت بمشاركة الشبيحة وعناصر أمنية وبعض سكان القرى العلوية المحيطة بالقرية. وقد اقتحم المنفذون البلدةَ السنية تحت غطاء ناري من قذائف دبابات الجيش السوري حسبما أكد الجنرال روبرت مود رئيس بعثة المراقبين الدولية أكد الجنرال مود مقتل 92 شخصًا في الحولة من بينهم أكثر من 30 طفلًا واستخدام الدبابات، إلا أنه لم يوضح إن كان لها دور في المجزرة وفقًا للمجلس الوطني السوري وكتلة السورية المُعارضة، بلغ عدد القتلى أكثر من 110 أشخاص، نصفهم من الأطفال. ألقى كوفي عنان وبان كي مون اللوم على الحكومة السورية بقيادة بشار الأسد، واتهموه بتنفيذ «إجراءات وحشية» مُخالفة للقانون الدولي. إلا أن الحكومة تتهم «جماعات إرهابية» بارتكاب المذبحة. قام السكان بإرسال نداءات للحصول على المساعدة من الأمم المتحدة قبل حدوث المجزرة، مُحذرين من هجوم وشيك من قبل الحكومة السورية، ولكن مراقبي الأمم المتحدة غادروا المكان عندما بدأ القصف
وكانت الشبكة السورية المعارضة قد أكدت في تقرير سابق، حصول "قصف" قام به جيش النظام السوري، استمر مدة "14 ساعة" قبل البدء بعمليات قتل أهل الحولة بالسكاكين وحراب البنادق ورصاصها، بعد "اقتحام عناصر القوات الحكومية" وحدّدتها بأنها عناصر من: الجيش والأمن والميليشيات المحلية والأجنبية. حسب ما قالته في تقريرها الذي وثّق أسماء 107 قتلى، 60 شخصا منهم من عائلة واحدة هي آل عبد الرزاق، مؤكدة أن هناك جثثاً أخرى لم تتمكن من الوصول إليها وتوثيقها.
