دعت 12 حركة سياسية وثقافية ومن المجتمع المدني سلطات دمشق الى "رفع حالة الطوارئ" المطبقة منذ تولي حزب البعث السلطة في 1963 في سوريا".
واعلنت الحركات في بيان "ما تزال حالة الطوارئ التي تعيش البلاد تحت وطأتها منذ اربعة عقود تعطل فرص الانطلاق نحو المستقبل (..) فالحياة السياسية والاقتصادية والاعلامية موظفة في تكريس هيمنة السلطة واجهزتها على مفاصل حياة المواطنين".
وتابع البيان "لقد اعلن عدد من مسؤولي النظام تجميد حالة الطوارئ لكن الاعتقالات (...) اعتقالات حلب (شمال) وداريا (قرب دمشق) ودمشق والمحاكمات امام محاكم امن الدولة والمحاكم العسكرية والاستدعاءات المتكررة لعدد من الناشطين الاجتماعيين والسياسيين، تؤكد العكس".
واكدت المنظمات ان "رفع حالة الطوارئ والغاء الاحكام العرفية بات ضرورة وطنية شاملة تستدعيها الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وفتح الطريق امام اصلاح البيت الداخلي بالافساح لعودة الحياة الدستورية والقانونية".
ودعت ايضا الى "اطلاق سجناء الرأي والضمير".
وبين الحركات الموقعة وبعضها محظور، جمعية حقوق الانسان في سوريا وحزب العمل الشيوعي والتجمع الوطني الديموقراطي (ائتلاف من خمسة احزاب سورية محظورة) واحزاب كردية ومنتديات ثقافية.
وتم اعتقال مئة شخص لبضع ساعات الاثنين خلال اعتصام نظم امام مقر مجلس الشعب السوري بمناسبة الذكرى الحادية والاربعين لوصول حزب البعث الى السلطة في سوريا.
