كشفت مصادر صحفية أمريكية عن أضخم وثائق سرية تفضح جرائم بشار الأسد في سوريا.
وأشارت مجلة "نيويوركر" الأمريكية إلى ما أسمته "ملفات الأسد"، حيث سردت المجلة قصة نقل أكثر من مئة وثيقة مسربة من النظام السوري، تم دفنها في بيوت مهجورة وكهوف، قبل تهريبها بصعوبة خارج البلاد، وقد مر المحقق بما يقارب الـ11 حاجزا للثوار، تبعد 40 كم عن الحدود، في شاحنة مرت عليهم ما يقارب مئة مرة، لكنها مرت هذه المرة محملة بالوثائق.
وحال خروج المحقق، فقد توجه نحو سفارة غربية، حيث سلم الوثائق التي سلمها إلى كريس إنجلز، المحامي الأمريكي الذي يقود وحدة جرائم النظام في "لجنة العدالة الدولية والمحاسبة"، المستقلة التي تأسست عام 2012 بعد الأزمة السورية، والذي كان يدرب المساهمين بالتحقيق في الجرائم الدولية في البلقان وأفغانستان وكمبوديا.
واستطاع المحققون في هذه الوحدة تهريب أكثر من 600 وثيقة خلال الأعوام الأربعة الماضية خارج سوريا، كثير منها من مؤسسات استخباراتية عالية السرية، كانت تسرب إلى مقر المنظمة في أوروبا الغربية، وبعضها تحت غطاء دبلوماسية، حيث يتم مسح الوثائق، وإعطاؤها رمزا ورقما، وحفظها تحت الأرض.
وفي الأعلى، في غرفة مؤمنة بباب حديدي، توجد خرائط مفصلة بالقرى السورية، والأدوار المحتملة للمشتبه بهم في الحكومة السورية على لوح أبيض، والشهادات مترجمة وتملأ الجدران، حيث يشرف إنجلز، الأصلع ذو الواحد والأربعين عاما، والانضباط والدقة العالية، على هذه العملية، ويتسلم مباشرة من المحللين والمترجمين.
أوامر بالتعذيب
وسلمت اللجنة مؤخرا ملخصا من أربعمائة صفحة يربط التعذيب الممنهج وقتل عشرات آلاف السوريين بسياسات مكتوبة وموافق عليها من رئيس النظام السوري بشار الأسد، ويتم تنسيقها عبر أجهزته الأمنية، وتنفيذها عبر عملائه الذين ينقلون "نجاحات" حملتهم إلى مشرفيهم في دمشق.
ويتحدث الملخص عن الأحداث اليومية في سوريا عبر عيون الأسد ومساعديه وضحاياهم، ويقدم سجلا للتعذيب الذي ترعاه الدولة، غير المتخيل بشدته وقسوته.
الجديد في التقرير هو ربط هذا التعذيب، الذي كان معروفا في سوريا، بأوامر موقعة، إذ قال ستيفن راب، الذي قاد فرق التحقيق للجان التحقيق الدولية في رواندا وسيراليون لستة أعوام كسفير الأمم المتحدة في "قضايا جرائم الحرب"، إن توثيق "لجنة العدالة الدولية والمحاسبة" أغنى من كل شيء رآه وحقق فيه في هذا المجال، بحسب تعبيره.
وأشارت "نيويوركر" إلى أن هذه الحالة هي المرة الأولى التي يتم بها تحقيق بلجنة مستقلة تمولها حكومات لكن بدون محاكمات، بالإضافة إلى أن مؤسس اللجنة بيل ويلي، محقق جرائم الحرب الكندي الذي عمل مع لجان تحقيق عالية المستوى، غضب من الشريط الأحمر الجيوسياسي الذي يشكل متابعة قضايا من هذا النوع، ما دفعه للبدء بالعمليات الإجرائية من جمع الأدلة وتنظيمها ضمن قضايا، حتى قبل أن تصدر الإرادة الدولية بملاحقتها.
وتابع تقرير "نيويوركر" السرد بأنه في 5 آب/ أغسطس 2011، عقدت جلسة خلية إدارة الأزمة اجتماعها المعتاد في شعبة قيادة البعث، بعد خمسة شهور من المظاهرات التي استمرت واندلعت في بقية المحافظات، وهو ما أرجعه أفراد اللجنة إلى "التراخي في التعامل مع الأزمة"، بحسب الوثائق المسربة.
وألقت الوثائق باللائمة على "التنسيق الضعيف والتعاون بين الأجهزة الأمنية المختلفة"، وقرروا تلك الليلة إعطاء أوامر محددة لاستهداف أشخاص محددين.
