اتهم وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز اليوم السبت مجموعة الاصلاحيين المعتقلين بالاتصال بجهات اجنبية لم يكشف عنها ونفى ان تكون بلاده افرجت عن بعضهم نتيجة ضغوط خارجية.
وصرح الامير نايف لوكالة الانباء السعودية "لا صحة إطلاقا لما أثير في بعض وسائل الاعلام وشبكة الانترنت عن ان اطلاق سراح هؤلاء الذين اوقفوا نتيجة ما صدر عنهم من بيانات تحريضية وبعض الاتصالات بجهات خارجية كان لضغوط خارجية".
واكد ان "الافراج عن هؤلاء الاشخاص كان قرارا داخليا لا علاقة له باي تاثير خارجي مطلقا (..) وتم إتخاذه بناء على ادراك بعض من تم إيقافهم بخطئهم والتراجع عنه ووفق ما تقتضيه الانظمة المعمول بها في مثل هذا الخصوص".
وأوضح الامير نايف ان المملكة دأبت منذ تأسيسها (..) على التعامل مع شؤونها الداخلية والخارجية باستقلالية كاملة لا خضوع فيها ولا سلطان لاي جهة مهما كانت" مؤكدا ان السعودية "لن تقبل بأي حال من الاحوال أي تدخل في شؤونها كما انها لا ترضى لنفسها التدخل في شئون الاخرين".
وكانت السلطات السعودية اعتقلت حوالى 12 من دعاة الاصلاح في 16 اذار/مارس.
واتهمت السلطات الاصلاحيين "بالتحريض" وزرع بذور انشقاق وتهديد الوحدة الوطنية الا ان تصريحات الامير نايف هي اول اتهام يوجهه مسؤول للاصلاحيين باقامة اتصالات مع جهات اجنبية.
وكانت واشنطن انتقدت الاعتقالات وردت السعودية بان هذه القضية "شأن داخلي".
واثار وزير الخارجية الاميركي كولن باول المسألة خلال زيارته الى الرياض في 19 آذار/مارس مع انه حاول التخفيف من التوتر بالتعبير عن "ارتياحه" لاطلاق سراح بعض المعتقلين.
