وصف وزيرا الدفاع والداخلية الكويتيان، المستقيلان، واقع بلادهما بالمحزن، بسبب التراكمات والإخفاقات التاريخية، على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأصدر وزير الدفاع حمد جابر العلي، ووزير الداخلية أحمد المنصور، اللذان تقدما باستقالتهما، مساء أمس الأربعاء، بيانا أوضحا فيه أسباب استقالتهما.
وصدر مرسوم أميري اليوم الخميس بقبول استقالة وزيري الدفاع والداخلية ، وقال المتحدث باسم الحكومة إن المرسوم قضى بتكليف وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة، كما كلف وزير النفط الكويتي، محمد الفارس، بتولى وزارة الداخلية بالوكالة.
المشهد السياسي
وحسب جريدة القبس الكويتية، قال الوزيران في بيانهما: "في ظل الأوضاع السياسية الحالية، وأمام جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا هناك استحالة للعمل، وتحقيق الإصلاحات والتطوير التي يستحقها الشعب الكويتي، ولا سيما بعد أن بات الجو العام مليئاً بالمشاحنات، واضطراب المشهد السياسي العام، وعليه قررنا الاستقالة وإعطاء الفرصة لغيرنا في هذه المرحلة".
تعسف في الاستجوابات
وكان وزير الدفاع الكويتي المستقيل حمد جابر العلي قد أكد في تصريحات صحفية، أن استقالته جاءت بعد أن "تعسف" أعضاء مجلس الأمة الكويتي في استخدام الاستجوابات ضده.
وقال العلي: "الاستجوابات حقٌّ دستوري.. لكن وجدت نفسي وبقية الوزراء غير قادرين على تحقيق طموحات أبناء الشعب، الذين ينتظرون منا الكثير".
وعن استخدام الاستجوابات من قبل الأعضاء، لفت العلي إلى أن "هذا حقهم إلا أن الممارسات النيابية تعطِّلنا عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي الوفي الذي وثق بنا وعلى أمل تحقيق مطالبه، مما دفعنا إلى اتخاذ هذه الخطوة".
خطوات إصلاحية
وحول أسباب تلك الاستجوابات قال وزير الدفاع الكويتي المستقيل: "لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام، وقمنا باتخاذ خطوات إصلاحية وقانونية، لكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء، وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز".
وأكد أنه قرر الاستقالة لأنه جاء "للإنجاز والعمل، ولدي خطة إصلاحية، لكن لا يمكن تنفيذ ذلك في هذه الظروف".
يشار إلى أن مجلس الأمة الكويتي كان قد بدأ سلسلة من الاستجوابات لبعض وزراء الحكومة، منهم وزير الدفاع الكويتي، والذي تمحورت استجواباته حول قانون جديد يخص دخول المرأة للقوات المسلحة الكويتية، إضافة إلى بعض صفقات السلاح التي أبرمتها وزارة الدفاع في عهده.
