عقد وزراء دفاع دول الحلف الاطلسي اجتماعا الثلاثاء لمراجعة التزامات الحلف المكلفة خصوصا في افغانستان وذلك بعد ان ادى تباطؤ اقتصاد الدول الغربية الى اقتطاعات كبيرة في نفقات الدفاع.
وقال مسؤولون ان الوزراء سيتباحثون الاربعاء في الوضع في افغانستان الذي يشكل الموضوع الرئيسي، اذ سيبدأ الحلف قريبا التخطيط لمهمته الجديدة التي ستقوم على التدريب والارشاد والمساعدة بعد انسحاب القوات القتالية في العام 2014.
ومع ان قوات حفظ السلام التابعة للحلف في كوسوفو، الذي اعترضت صربيا على اعلانه الاستقلال، عددها اقل بكثير الا ان هذه المهمة تتطلب مشاورات مع دخول التزام الحلف هناك عامه ال13.
ولفت مسؤولون الاثنين الى وقع التباطؤ الاقتصادي على نفقات الدفاع، مشددين على الحاجة لتضافر الجهود للاستفادة من الاموال الى اقصى حد وعلى اهمية العمليات المشتركة كما تدل على ذلك التجربة في افغانستان.
وقال احد المسؤولين "اذا خففنا من عملياتنا المشتركة فان ما سنقوم به للحفاظ على قدراتنا العملانية المشتركة هو التزام عسكري وسياسي في آن".
وكانت الدول الاعضاء في الحلف الاطلسي اتفقت خلال قمة في شيكاغو في ايار/مايو على مبدأ "20+20" الذي يعطي دورا كبيرا ل"الدفاع الذكي" اي تقاسم الموارد مع تنسيق اكبر.
الا ان المسألة غير سهلة لان الدول الاعضاء ترفض التفريط بسيادتها في مسائل الدفاع، ولو انه لا يبدو ان امامها خيارا آخر سوى تقاسم اكبر للاعباء.
واشار احد المسؤولين الى ان "الظروف الاقتصادية في العديد من الدول لم تتحسن كثيرا منذ قمة شيكاغو ... لذلك من غير الواقعي ان نتوقع زيادات كبيرة (في نفقات الدفاع) على الصعيد الوطني".
وتشكل عملية دمج ضخمة محتملة بين مجموعة "بي آي ايه سيستمز" البريطانية وبين "ايه آي دي اس" الاوروبية تضافرا كبيرا للموارد الدفاعية الاوروبية الا ان المسؤولين قالوا ان الاتفاق ليس مدرجا على جدول الاعمال.
واشاروا الى انه من المرجح ان يتباحث الوزراء المعنيون بالصفقة اي البريطاني والفرنسي والالماني والاميركي في الامر كل على حدة. وتملك "بي آي ايه سيستمز" قسما كبيرا من اعمالها في الولايات المتحدة.
وامام "بي آي ايه سيستمز" و"ايه آي دي اس" مهلة حتى الاربعاء لكي تقرر رسميا اما المضي قدما او التخلي عن المشروع او طلب مهلة اطول لوضع اللمسات الاخيرة على الصفقة التي يمكن ان تؤدي الى تشكيل شركة قادرة على منافسة العملاق الاميركي "بوينغ" وحتى التفوق عليه.
واشار مسؤولون الى ان النزاع في سوريا سيكون ايضا على جدول الاعمال وسط تزايد عدد الضحايا والتوترات خصوصا مع تركيا العضو في الحلف، الا ان المسألة ليست على جدول الاعمال.
واعتبر دبلوماسي رفيع المستوى في الحلف ان القصف السوري الذي ادى الى مقتل خمسة اشخاص في بلدة تركية على الحدود الاسبوع الماضي هو "سلوك غير مقبول بتاتا"، وشدد على وضع تركيا كعضو كامل العضوية في الحلف.
وقال مسؤولون ان الوزراء سيراجعون العملية الانتقالية حيث سيتم تسليم المسؤولية الامنية بالكامل الى الحكومة الافغانية، بينما تتولى القوات المحلية هذه المسؤولية بنسبة 75%.
واشار احد المسؤولين الى ان الهجمات من الداخل اي مقتل جنود من الحلف بايدي عناصر من قوات الامن والجيش الافغان، يثير "الكثير من القلق"، مشددا على ان تعليق العمليات المشتركة كرد على ذلك اجراء محدود ومؤقت فقط.
وتابع المسؤول ان 53 جنديا من الحلف قتلوا في "هجمات من الداخل" حتى الان هذا العام بعد ان كان العدد المعلن 51 جنديا.
ومن المقرر ان يشارك وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا في المناقشات التي تستمر يومين وذلك بعد ان وجه انتقادات للرئيس الافغاني حميد كرزاي لعدم تقديره التضحيات التي تقدمها قوات الحلف خصوصا بعد ان تجاوز عدد الضحايا بين القوات الاميركية وحدها الفي جندي.
