وزراء الخارجية العرب يدخلون تعديلات على بندي فلسطين والعراق

تاريخ النشر: 09 مايو 2004 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

استأنف الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب اعماله بمقر الامانه العامه لجامعة الدول العربية صباح الاحد في جلسة عمل مغلقة ثالثة برئاسة وزير خارجية تونس الحبيب بن يحيى ومشاركة الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى 

وصرح حسام زكى المتحدث الرسمي باسم الامين العام بان مناقشات وزراء الخارجية اليوم تتركز على مناقشة ومراجعة البند الخاص بتطوير العمل العربي المشترك ومنظومته خاصة وثيقة العهد بين الدول العربية ومقترحات الامين العام والتى تمثل القاسم المشترك الاعلى بين المبادرات والمقترحات التي وردت من عدد من الدول العربية وثانيها هو مشروع بيان بشأن الرؤية العربية للاصلاح في العالم العربي 

وأفاد مصدر مسؤول بان الامانة العامة أعدت مشروع بيان يتعلق بالرؤية العربية للاصلاح الداخلي في العالم العربي يأخذ في الحسبان ما ورد في مبادرات ومقترحات عدد من الدول العربية خاصة مصر والاردن وقطر واليمن وتونس 

وقال ان مشروع الشرق الاوسط الكبير المطروح من الولايات المتحدة وكذلك المشروع الاوروبي غير مطروح للنقاش ولكن وضع امام الوزراء كخلفية للاوراق المقدمة للنظر فيها وأخذها في الحسبان دون طرحها للنقاش حيث ان هذه قضية عربية والنقاش فيها للاوراق والمقترحات العربية 

واضاف المتحدث الرسمى يقول ان الوزراء ينظرون ويراجعون مشروعي القرار الخاص بالصراع العربي الاسرائيلي وتطورات القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في العراق بعد صياغتهما من قبل اللجنة التي شكلها الوزراء لهذا الغرض واستمرت فى اجتماعات حتى ساعة متأخرة من ليل أمس 

وكشف مصدر مأذون له ان مشروع القرار الخاص بالعراق الذي تم التوصل اليه في تونس تمت اضافة بعض التعديلات اليه والتي تأخذ في الحسبان التطورات الاخيرة خاصة ادانة ما تم الكشف عنه من عمليات التعذيب المنظم من قبل قوات الاحتلال ضد المعتقلين العراقيين والتأكيد على دور واسع للامم المتحدة في العراق وأهمية الاسراع بنقل السلطة للشعب العراقى وانهاء الوجود العسكري الاجنبي في العراق 

وأفاد بان موضوع ارسال قوات عربية للعراق ضمن القوات الدولية المقترحة من المبعوث الدولي الاخضر الابراهيمى لم يتم الاشارة اليه في مشروع القرار الوزاري العربي الذى سيرفع للقمة العربية المقترحة 

واضاف المصدر ان مشروع القرار الخاص بفلسطين تمت اضافة تعديلات عليه ليتضمن الاشارة لضرورة ان تكون قرارات الشرعية الدولية هي الاساس الذي تستند اليه مرجعية حل القضية الفلسطينية وان تكون قضايا الحدود واللاجئين والدولة الفلسطينية متروكة لمفاوضات التسوية النهائية والا يؤثر خطاب الضمانات الاميركي للاردن لدفع المفاوضات  

وذكر المصدر ان وزراء الخارجية سيناقشون اليوم بندا يتعلق بتحديث الميثاق العربي لحقوق الانسان لاقراره ورفعه للقمة وكذا مراجعة مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية التى اقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال الاجتماع التحضيري لوزراء الاقتصاد فى تونس يومى 23 و 24 اذار /مارس الماضي في تونس ومشروع قرار حول منظمات واتحادات المجتمع المدني العربي وعلاقته بمؤسسات العمل العربي المشترك ووضع الضوابط الخاصة بذلك 

واكد ان الوزراء سيضعون فى ختام اعمالهم مشروع البيان الختامي للقمة في صورته النهائية وكذا مشروع اعلان تونس والذي سيصدر عن القمة –(البوابة)—(مصادر متعددة) 

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن