بدأت محكمة جنيات باريس الجمعة، أولى جلسات الاستماع في الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، ضد الجريدة الفرنسية لوموند بتهمة القذف.
وحددت المحكمة تاريخ 20 يونيو/حزيران 2017 لانعقاد جلسة المحاكمة بخصوص الدعوى التي رفعها بوتفليقة ضد جريدة "لوموند"، على خلفية نشر الجريدة الفرنسية لصورة بوتفليقة في ملف أنجزته حول حكام الدول المتورطين في "وثائق بنما".
وبدأت الجمعة أولى جلسات الاستماع إلى الطرفين، وقد نقلت وكالة الأنباء الجزائرية أن قاضي المحكمة أبلغ محاميي الطرفين بالتاريخ، محددا 4 جلسات متتالية قبل تاريخ المحاكمة.
وكان رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، صرح بأن بلاده قررت مقاضاة الجريدة الفرنسية بعد "مساسها بشرف وهيبة إحدى أهم مؤسسات البلاد"، متحدثا عن أن بوتفليقة "كان في شبابه أحد أكبر المناضلين من أجل استقلال البلاد وكرس بعد الاستقلال كل حياته لبلده".
وكانت صحيفة "لوموند" قد شاركت في إطار "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين" في بحث الملفات التي كشفها مكتب موساك فونسيكا للمحاماة في بنما. ونشرت الصحيفة، على صفحتها الأولى في 5 أبريل/نيسان، صورة للرئيس بوتفليقة بين القادة المتهمين بالتورط في تلاعبات مالية، قبل أن توضح أن اسم الرئيس الجزائري لم يرد ذكره في "وثائق بنما".
تجدر الإشارة إلى أن مصطلح "وثائق بنما" أطلق على مجموعة من الوثائق قيل إنها تعود لشركة "موساك فونسيكا" البنمية والتي سربت إلى العلن، واعتبرت وسائل الإعلام أن هذه التسريبات الأكبر في العالم، فهي تتضمن ما يربو على 11.5 مليون وثيقة، تظهر قيام عدد من نجوم السياسة، والفن، والرياضة، بإيداع أموالهم في ملاذات مصرفية آمنة عبر شركة "موساك فونسيكا".
