في الوقت الذي افادت فيه تقارير انباء غربية عن فتح تحقيق اميركي سويدي حول برامج نووية سورية مزعومة اعلن مسؤولون اميركيون ان واشنطن تقترب من فرض حظر على دمشق لرفضها "مكافحة الارهاب وعدم تعاونها في الملف العراقي".
افادت اسبوعية "در شبيغل" الالمانية ان السلطات السويدية والاستخبارات الاميركية (سي آي ايه) تجريان تحقيقا حول برنامج نووي سوري محتمل.
وذكرت "در شبيغل" في عددها هذا الاسبوع ان الشركة السويدية "مياب" التي تتخذ من غوتبورغ (جنوب غرب) مقرا لها وفرعها في اكس لا شابيل في شمال غرب المانيا، سلمت سوريا من دون ترخيص قانوني محطة لمعالجة حمض الفوسفور بكلفة اربعة ملايين يورو.
وتم التسليم لدى اللجنة السورية للطاقة الذرية التي تستخدم هذه المحطة، بحسب المصدر نفسه، للابحاث الذرية في مدينة حمص السورية منذ شهر كانون الثاني/يناير. واكد صاحب شركة "مياب" هانس راينهارت وهو متخصص في شؤون الكيمياء النووية والبالغ من العمر 68 عاما، ان المحطة تهدف "الى انتاج الاسمدة"، وفقا للاسبوعية الالمانية.
وكشفت "در شبيغل" ان هذا النوع من المنشآت لمعالجة حمض الفوسفور استخدم لمعالجة اليورانيوم في المحطة النووية السويدية "رانستاد مينرال" في سكوفدي (وسط).
وفي اطار التحقيق، فتشت السلطات السويدية والاميركية هذه المحطة التي تابع فيها خبراء سوريون دورة تأهيل بين 1999 و2002. ويرأس اللجنة السورية للطاقة الذرية حاليا ابراهيم عثمان.
وكان الخبراء السوريون يعملون خصوصا على مواد ملوثة مصدرها المحطة الذرية في هانو (جنوب غرب المانيا) وعلى 40 طنا من نفايات اليورانيوم المخصب التي سلمتها "سيمنس" في سكوفدي بموافقة المكتب الفيدرالي للحماية من الاشعاعات.
فرض حظر
والاخطر من قضية التحقيقات التي تتحدث عنها الاسبوعية الالمانية هو ما اعلن عنه امس مسؤولون اميركيون من ان واشنطن تقترب من فرض حظر شامل على سوريا خلال اسابيع بزعم انها تدعم الارهاب وعدم جديتها في منع تسلل مقاتلين عرب واجانب عبر حدودها الى العراق.
ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم يانا روس ليتنين، العضو الجمهوري البارز في لجنة العلاقات الدولية في الكونغرس إنه برغم اصرار البيت الابيض على عدم اتخاذه قرارات نهائية، أكد مسؤولون بارزون في الادارة روس ليتنين الجمعة إن هناك "قرارا وشيكا" سيتخذ في هذا الأمر.
وتشير مصادر إلى أن واشنطن تميل باتجاه فرض عقوبات اقتصادية وليست دبلوماسية بموجب قانون "محاسبة سوريا" الذي وقعه بوش في كانون الاول/ديسمبر.
وكان الكونغرس الأميركي اقر بالاجماع "قانون محاسبة سوريا" و"قانون إعادة السيادة اللبنانية" لعام 2003، في أعقاب توقيعه من قبل بوش في.
وتطالب نصوص قانون المحاسبة حكومة دمشق بالتوقف عن دعم الإرهاب، ووقف برامج أسلحة الدمار الشامل، وإنهاء احتلال لبنان فضلاً عن السيطرة على عمليات تهريب النفط والأسلحة عبر الحدود العراقية، وإلا مواجهة عقوبات اقتصادية.
ويتضمن القانون حظر التجارة مع سوريا في مواد أو سلع يمكن استخدامها في برامج الاسلحة حتى تعترف دمشق بأنها لم تعد تدعم "الجماعات الارهابية"، وتسحب قواتها من لبنان، والتوقف عن تطوير أسلحة غير تقليدية، وتأمين حدودها مع العراق.
ومن المواد الأخرى في القانون اعطاء صلاحيات فرض عقوبتين أخريين على الاقل من قائمة أوسع من العقوبات، منها منع الشركات الاميركية من الاستثمار في سورية، وفرض قيود على سفر الدبلوماسيين السوريين في الولايات المتحدة، ومنع تصدير أي منتجات أمريكية باستثناء المواد الغذائية والادوية.
وتنقل رويترز عن مصادر قولها إن هناك ترجيح بأن يصدر هذا الاعلان هذا الاسبوع أو الاسبوع المقبل.
وكان وزير الخارجية الأميركي، كولن باول المح في منتصف شباط / فبراير الماضي إلى أن العمل جار لفرض الحظر.
وقال باول في حديث لصحيفة "نايت-رايدرز" "عليّ أن أحكم في كيفية تطبيق قانون محاسبة سوريا في المستقبل القريب جداً".
وتتهم واشنطن سوريا بتوفير مقار وقواعد للمنظمات الفلسطينية المدرجة على لوائح الارهاب الاميركية مثل حركتي حماس والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين / القيادة العامة.
كما تتهمها بتطوير اسلحة دمار شامل والتقاعس في من مقاتلين عرب واجانب من التسلل عبر حدودها الى العراق لشن هجمات ضد القوات الاجنبية هناك اضافة الى معارضتها ابقاء القوات السورية في لبنان.
ويحق للرئيس الأميركي بموجب القانون فرض عقوبتين من ست محتملة، منها منع الشركات الأميركية، ومعظمها في مجال البترول، من ممارسة عملها في سوريا، ووضع قيود على الدبلوماسيين السوريين في الولايات المتحدة، ووقف رحلات شركة الطيران السورية للأراضي الأميركية، وخفض أو وقف الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين، وتجميد الأرصدة السورية في الولايات المتحدة.
ونظرا لأن حجم التجارة بين سوريا والولايات المتحدة متواضع حيث يبلغ 300 مليون دولار أو أقل سنويا فإن آثار هذه العقوبات ستكون سياسية أكثر من كونها اقتصادية—(البوابة)—(مصادر متعددة)
