اشاد تقرير وزارة الخارجية الاميركية حول "انماط الارهاب العالمي" بجهود السعودية في مكافحة الارهاب واشار الى خفض ليبيا والسودان دعمهما له لكنه ابقاهما على قائمة المتهمين برعايته الى جانب ايران وسوريا وكوريا الشمالية وكوبا والعراق.
وشددت وزارة الخارجية الاميركية في تقريرها على الاجراءات السعودية لملاحقة شبكة تنظيم القاعدة بزعامة اسامة بن لادن والتى تحملها الولايات المتحدة المسؤولية عن هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 على واشنطن ونيويورك.
ويتناقض هذا التقدير مع التعليقات الفاترة التى وردت في تقرير العام الماضي والذى اكتفى بالقول "استمرت السعودية في تقديم المساندة للحرب ضد الارهاب" ومع الشكاوى الصادرة عن مسؤولين اميركيين من ان السعودية لا تبذل جهدا كافيا في الحرب ضد الارهاب.
وكان مفجرون انتحاريون قد هاجموا مجمعات سكنية في الرياض في 12 ايار/مايو الماضي ما اسفر عن مقتل 35 شخصا من بينهم 9 اميركيين. ووقع هجوم مماثل في 9 تشرين الثاني/نوفمبر اسفر عن مقتل 18 شخصا.
وقال التقرير ان "الهجمات الارهابية في السعودية...حفزت الرياض على شن حملة اجراءات مشددة متواصلة ضد وجود القاعدة في المملكة وشجعت على تعاون بمستوى غير مسبوق مع الولايات المتحدة."
واضاف التقرير "هاجمت الرياض بإقدام شبكة عمليات وامداد القاعدة في السعودية واعتقلت او قتلت عناصر مؤثرة بارزة واشخاصا يوفرون سهيلات مالية."
واشار الى ان هجمات التاسع من تشرين الثانى/نوفمبر عام 2003 والتى وقعت خلال شهر رمضان المبارك "حولت الرأى العام بالسعودية لتفهم طبيعة الانتشار واسع النطاق لهذا التهديد في المملكة."
واعتبر ان "هذ القبول سهل الجهود التى اتخذتها الحكومة السعودية لتعزيز الامن ومكافحة الارهاب."
وقال التقرير ان السعودية اعتقلت اكثر من 600 شخص في عمليات لمكافحة الارهاب منذ ايار/مايو الماضي وانها وسعت نطاق التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة مصادر تمويل الارهاب واصدرت قوائم بالمطلوبين المشتبه بهمز
واشار الى ان السعودية عبرت "عن التزامها بإجراء اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية داخلية تهدف لمحاربة الاسباب الاساسية للارهاب."
واضاف "عملت السلطات (السعودية)على حرمان اولئك الذين يمكن ان يستخدموا الاسلام لتبرير الاعمال الارهابية من الشرعية او تصحيح مفاهيمهم."
ليبيا والسودان
وعلى صعيد ليبيا والسودان، فقد اعتبر التقرير انهما خفضتا دعمهما "للارهاب" العام الماضي الا انهما ظلتا مدرجتين على القائمة الاميركية للدول الراعية لمثل هذا العنف الى جانب ايران وسوريا وكوريا
الشمالية وكوبا والعراق.
وقال "اتخذت عدة دول من الدول السبع المصنفة على انها دول راعية للارهاب.. وخصوصا ليبيا والسودان... خطوات ملموسة للتعاون في الحرب العالمية على الارهاب كما أزاح تحرير العراق نظاما ظل طويلا يدعم الجماعات الارهابية".
ومع ذلك، يقول التقرير "فلم تقم الدول الاخرى الراعية للارهاب وهي كوبا وايران وكوريا الشمالية وسوريا كل الخطوات اللازمة لقطع كل علاقاتها بالارهاب بشكل كامل عام 2003."
واضاف ان ليبيا حدت من تأييد الارهاب الدولي ولكن ما زالت لها اتصالات "بعملاء ارهابيين سبق ان تعاملت معهم في الماضي".
واشار الى تحمل طرابلس المسؤولية العام الماضي عن حادث لوكربي ودفعها تعويضات لأسر 270 ضحية.
وقال وزير الخارجية الاميركي كولن باول الاثنين انه يريد رفع اسم ليبيا من القائمة في اقرب وقت ممكن وأنه لا يعلم باستمرار أي اتصالات لها مع ارهابيين.
واضاف التقرير ان "التعاون وتبادل المعلومات تحسن بشكل ملحوظ" بين السودان والولايات المتحدة في مجال مكافحة الارهاب. ولكنه قال انه "ما زالت هناك مجالات تبعث على القلق" لم يحددها.
وكما حدث في السنوات السابقة قال التقرير ان ايران ظلت الدولة الاكثر نشاطا في رعاية الارهاب واتهم الحرس الثوري الايراني ووزارة الاستخبارات والامن بالتخطيط لأعمال "ارهابية" ودعمها.
ورسم التقرير صورة متباينة لسجل طهران في مجال التصدي للقاعدة قائلا انها وفرت "ملاذا امنا فعليا" لعدد من أعضائها بينما احتجزت اخرين لم تعلن اسماءهم.
واتهم التقرير سوريا بمنح دعم سياسي ومادي لجماعات تعتبرها الولايات المتحدة "منظمات ارهابية أجنبية" من بينها حركتا المقاومة الاسلامية (حماس) والجهاد الاسلامي اللتان قال انهما ما زالتا تعملان من داخل سوريا.
وقال تقرير وزارة الخارجية الاميركية ان كوبا واصلت رفض تسليم "ارهابيين" مشتبه بهم من اراضيها في حين "لم تتخذ كوريا الشمالية خطوات جوهرية للتعاون مع جهود محاربة الارهاب الدولي".
ومن شأن ادراج دولة بهذه القائمة أن يحرمها من الحصول على صادرات اسلحة اميركية وان يفرض قيودا على مبيعات أي معدات مزدوجة الاستخدام في المجالات العسكرية والمدنية لها وان يحد من المساعدات الاميركية لها كما يتطلب من واشنطن التصويت ضد حصولها على قروض من المؤسسات الدولية.
تراجع الهجمات الارهابية
الى هنا، واشار التقرير الى ان عدد الهجمات "الارهابية" الدولية تراجع الى 190 هجوما خلال العام الماضي من 198 عام 2002. كما هبط عدد القتلى الناجم عن هذه العمليات الى 307 بينهم 35 اميركيا من 725 بينهم 27 اميركيا.
وقال التقرير ان واشنطن حققت "تقدما ملموسا" في مكافحة مثل هذا العنف وان من المهم الحفاظ على الدعم الدولي لمحاربة الجماعات مثل تنظيم القاعدة بزعامة اسامة بن لادن الذي تحمله واشنطن المسؤولية عن هجمات 11 ايلول/سبتمبر.
وقال كوفر بلاك اكبر مسؤولي مكافحة الارهاب بوزارة الخارجية الاميركية "ينبغي ان نحافظ على الارادة السياسية للدول لمكافحة الارهاب وان نعززها... هذه الحرب ستستغرق مدة غير محددة ولكن وقوع هجمات مميتة اخرى أمر مؤكد."
وتعتقد جماعات حقوقية ان دولا مثل الصين وروسيا وأوزبكستان استغلت "الحرب على الارهاب" التي تقودها الولايات المتحدة ذريعة لقمع الانفصاليين وانتهاك حقوق الانسان.
وقال توم مالينوفسكي من منظمة هيومان رايتس ووتش "لقد استغلت الحكومات القمعية في شتى انحاء العالم الحرب لتبرير حملات قمع المعارضة المشروعة."
واشار الى معاملة الصين للانفصاليين اليوغور والحملة الوحشية الروسية في الشيشان واحتجاز وتعذيب السجناء السياسيين في اوزبكستان.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
