يتوجه الى العراق اليوم فريق من وزارة العدل الاميركية للتحقيق فيما تصفه الولايات المتحدة الاميركية بجرائم حرب ارتكبها الرئيس العراقي المعتقل صدام حسين ضد الشعب العراقي والدول المجاورة تمهيدا لمحاكمته التي لم يعرف موعدها بعد.
صرح مسؤول في وزارة العدل الاميركية بأن الوزارة أرسلت في مطلع هذا الاسبوع فريقا على مستوى عال الى العراق لجمع الادلة على ارتكاب الرئيس العراقي السابق صدام حسين ونظامه جرائم حرب .
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ان فريق وزارة العدل الذي يضم نحو 50 محاميا ومحققا وممثلين للادعاء بدأ في السفر الى العراق في مطلع الاسبوع لبدء جمع الادلة على ارتكاب جرائم حرب.
وقال ان هذا الفريق سيرفع تقريرا الى سلطة التحالف المؤقتة التي يرأسها بول بريمر الحاكم المدني الاميركي للعراق .
وصرح مسؤولون في البيت الابيض بأن رئيسة مجلس الامن القومي الاميركي كوندوليزا رايس كلفت وزارة العدل في وقت سابق من العام الجاري لأخذ زمام المبادرة في اعداد هذه القضية ضد صدام.
وقال ترينت دوفي المتحدث باسم البيت الابيض "أعطيت لوزارة العدل زمام المبادرة في مساعدة العراقيين في محاكمة صدام حسين ومنحتها الدكتورة رايس سلطة واسعة".
وقال مسؤول وزارة العدل ان المحققين يريدون وضع الاساس العملي لقضايا جرائم حرب ضد صدام واخرين تسلم في نهاية الامر الى ممثلي الادعاء في العراق .
ووضعاً في الاعتبار افتقاد العراق لنظام عدلي لفترة امتدت لقرابة 30 عاماً، سيخصص الفريق جزء من وقته "لإرشاد العراقيين إلى كيفية جمع الأدلة"، وفق المصدر الأميركي.
وقال المسؤول إن دور الفريق سينحصر في "دور استشاري"، إنسجاماً مع التأكيدات الأميركية السابقة من أن العراقيين سيتولون زمام قيادة أي محاكم جرائم حرب تتعلق بالنظام السابق.
وسيعمل فريق وزارة العدل الأميركية تحت لواء "مكتب استشاريي جرائم النظام" والمتفرع من "سلطة التحالف المؤقتة".
ومن المتوقع أن تشارك فرقاً من دول التحالف في إطار الجهود الجارية لترتيب بدء محاكم جرائم الحرب في العراق.ويجدر بالذكر أن مجلس الحكم العراقي قد عين في وقت سابق محكمة تتكون من ثلاث هيئات تضم كل منها خمسة قضاة، فضلاً عن تسعة قضاة آخرين كهيئة مستقلة للإستئناف.
ويكتنف الغموض موعد بدء محاكمة الرئيس العراقي المخلوع، الذي اعتقل في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما لم تتضح الاتهامات التي ستوجه إليه.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أشارت السبت نقلاً عن محامي عراقي إن المحاكمة قد لا تبدأ وحتى أواخر العام الحالي، وأن صدام قد لا يكون المدعى عليه الأول فيها، وفق وكالة الأسوشيتد برس.
وبحسب ذات المصدر، سيتجنب العراقيون منح صدام المنبر الدولي لمحاولة تبرير أفعاله، كما هو الحال مع الرئيس اليوغسلافي السابق، سلوبودان ميلوسوفيتش، الذي يحاكم أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي—(البوابة)—(مصادر متعددة)
