تعتزم هولندا تزويد أوكرانيا ب 200 صاروخ مضاد للطائرات من نوع ستينجر، بعد أن قررت "أمستردام" يوم الجمعة الماضي بإرسال منتجات عسكرية إلى "كييف".
وأعلن وزير الخارجية ووزيرة الدفاع في رسالة وجهت من قبلهما إلى البرلمان الهولندي بضرورة إرسال أسلحة إلى أوكرانيا استجابة لطلبها.
وقال الوزيران في الرسالة: "تم النظر بعناية في الطلب من أجل الامتثال لقواعد تصدير الأسلحة، وتم اتخاذ القرار بطريقة عاجلة بسبب ظروف خاصة".
وأضاف الوزيران أن هولندا، "مثل البلدان الأخرى، تواجه صعوبات لوجستية" وتبذل قصارى جهدها لتقديم المساعدة العسكرية في أسرع وقت ممكن.
وكانت هولندا قد قررت يوم الجمعة الماضي بالفعل إرسال منتجات عسكرية إلى أوكرانيا، بما في ذلك بنادق قنص وخوذات وسترات واقية من الرصاص.
الاستقرار الاستراتيجي
وقالت النائبة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، إن بلادها لا ترى في هذه المرحلة أي سبب لمواصلة الحوار مع روسيا حول الاستقرار الاستراتيجي.
وأضافت شيرمان في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت": "في هذه المرحلة لا أرى أي سبب لإجراء حوار مع روسيا حول الاستقرار الاستراتيجي. أنا آسفة جدا لحدوث ذلك".
وأشارت الدبلوماسية الأمريكية إلى أن واشنطن وموسكو، عقدتا ثلاثة اجتماعات في إطار هذا الحوار.
وقالت: "كان الاجتماع الأخير طارئا يهدف إلى منع هذا الوضع الرهيب حول أوكرانيا. لقد أجرينا بالفعل مناقشة بناءة إلى حد ما، وكان شريكي في هذه المشاورات نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرغي ريابكوف. لكن في النهاية اختار (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الحرب على الدبلوماسية".
عقوبات على القيادة الروسية
من جانبه قال أندريه كليشاس رئيس لجنة التشريع الدستوري بمجلس الاتحاد الروسي، إن فرض العقوبات ضد القيادة الروسية، يدل ويشهد على أن الغرب استنفد كل أدوات العقوبات المتوفرة لديه.
وأضاف السيناتور كليشاس: "يدل تحول العديد من الدول الغربية، في خضم نوبة هيستيريا العقوبات، إلى استخدام قيود وعقوبات مثيرة للضجة ولكنها في الحقيقة رمزية المفعول كما يعترفون هم أنفسهم، على أنهم استنفدوا بالفعل أدوات عقوباتهم".
في وقت سابق، أدرج الاتحاد الأوروبي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف إلى قائمة عقوباته ضد روسيا.
قبل ذلك فرضت السلطات البريطانية، عقوبات على بوتين ولافروف، تشمل تجميد الأصول.
