أعلنت نسبة كاسحة من المواطنين الذين يعيشون في أحد أغنى مناطق إيطاليا انها تريد الاستقلال عن روما، وفقا للنتائج التي تمخض عنها استفتاء غير رسمي وغير ملزم أعلن عنه مساء اليوم الجمعة.
وقد اجتذب الحدث في منطقة فينيتو - التي تحيط بمدينة البندقية - اهتماما عالميا، لا سيما من قبل وسائل إعلام ترعاها الحكومة الروسية والتي أثارت مقارنات مع الأحداث الأخيرة في شبه جزيرة القرم.
وقال منظمون إن المعسكر المؤيد للاستقلال فاز بنسبة 89 في المئة من الأصوات مقابل 10 في المائة للذين أرادوا أن يظلوا مرتبطين بالدولة الإيطالية. وقيل إن أكثر من 3ر2 مليون شخص - من أصل خمسة ملايين هم تقريبا عدد السكان المحليين - شاركوا في الاستفتاء.
واختار الناخبون أيضا عشرة "مندوبين" ليضعوا خطط الانفصال موضع التنفيذ.
وبين الأقليات الأصغر، التي تتراوح ما بين 51 إلى 64 في المئة، قال الناخبون انهم يفضلون أن تبقى فينيتو المستقلة في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي وتظل عملتها اليورو.
وكانت حملة "نعم" أعلنت في وقت سابق انها ستصدر "إعلان سيادة فينيتو" وتبدأ على الفور العمل على وقف جميع التحويلات الضريبية للحكومة المركزية في روما في حالة الموافقة على الانفصال.
ويمتلك إقليم فينيتو الواقع شمال شرقي البلاد بمدينة البندقية قاعدة صناعية قوية، ويعد معقلا تاريخيا لحزب رابطة الشمال المناهض للمهاجرين والمؤيد للانفصال أحيانا. لكن في الانتخابات العامة الأخيرة، فاز الحزب فقط بنحو 11 في المئة من الأصوات الإقليم.
واستمر ما يسمى بـ "استفتاء استقلال فينيتو" من يوم الأحد وحتى اليوم الجمعة وكان متاحا لجميع السكان المحليين الذين اتيحت لهم الفرصة للادلاء باصواتهم في مراكز اقتراع مؤقتة عبر الهاتف أوعبر الإنترنت.
ومع ذلك، كانت هناك مخاوف بشأن تأمين عملية التصويت بعد أن أظهر برنامج بثه تلفزيون (آر.إيه.آي) الحكومي مدى سهولة الأمر فيما يتعلق بالتسجيل على الانترنت، حتى بالنسبة للأشخاص الذين ليس من المفترض أن يشاركوا في التصويت.
وقال فلافيو توسي، رئيس بلدية فيرونا الذي ينتمي لحزب رابطة الشمال أمس الخميس، ان الاستقلال لم يكن هدفا واقعيا، لكنه شدد على أن التصويت كان وسيلة لسكان فينيتو للتعبير عن الإحباط ضد "دولة قادرة فقط على تحصيل الضرائب".
وقال محافظ فينيتو، لوكا زيا الذي ينتمي أيضاإلى رابطة الشمال، أمس انه سيدفع البرلمان الإقليمي نحو الدعوة الى استفتاء ملائم على الاستقلال، لكنه اعترف بأن هناك " مشاكل موضوعية تتعلق بالتوافق" مع دستور إيطاليا
