رفعت ولاية هاواي دعوى قضائية تطالب بإيقاف إجراءات الأمر التنفيذي الصادرعن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن منع دخول مواطني 6 دول مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وتطلب الولاية، الخميس من المحكمة الاتحادية التدخل فورا، باعتبار أن الأمر الذي جدد ترامب إصداره بعد مراجعته، ينتهك الدستور الأمريكي.
وتجدر الإشارة إلى أنها أول دعوى رُفعت في الولايات المتحدة ضد الأمر التنفيذي بعد تجديده.
وجاء في حيثيات الدعوى أن تطبيق الأمر التنفيذي بشأن حظر الدخول سيعرض جزءا كبيرا من المقيمين في الولاية للتمييز بالإضافة إلى معاملتهم كـ"مواطنين من الدرجة الثانية"، وتفريق شمل عائلاتهم. وتصر هاواي على أن الحظر يضر بمصالح جامعاتها التي ستواجه صعوبات في توظيف الأساتذة وجذب الطلاب الأجانب، بالإضافة إلى الضرر الذي قد يلحق بقطاع السياحة.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة استماع بشأن الدعوى في 15 مارس/آذار، أي قبل يوم من سريان أمر ترامب .
وجاء الأمر الجديد، ليحل محل الأمر الأول، الذي أصدره ترامب في 27 يناير/كانون الثاني، والذي أثار فوضى واحتجاجات في المطارات، وتسبب برفع أكثر من عشرين دعوى قضائية في مختلف الولايات الأمريكية. وفي نهاية المطاف، أمر قاض اتحادي في سياتل بتعليق سريان الأمر، فيما دعمت محكمة في سان فرانسيسكو هذا القرار.
وجاء نص الأمر التنفيذي بعد مراجعته بشكل متزن بقدر أكبر. ويحتفظ الأمر بحظر دخول المواطنين من 6 دول هي إيران وليبيا وسوريا والسودان واليمن والصومال إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما. واستثنى ترامب من سريان الأمر السابق العراق ، كما أنه ضيق نطاق تطبيق الحظر ليشمل طالبي تأشيرات الدخول الجدد فقط، بالإضافة إلى رفع الحظر المفتوح لدخول اللاجئين السوريين.
