بتعليق مهامها كناطقة باسمه، يكون الحزب القومي الهندوسي الحاكم في الهند قد جعل من نجمته الصاعدة نوبور شارما كبش محرقة من اجل امتصاص الغضب الذي اثارته تصريحاتها في العالم الاسلامي.
وكانت نوبور شارما 37 عاما، قد أثارت مؤخرا موجة شجب عارمة في العالم الإسلامي وعاصفة دبلوماسية بعد تصريحاتها المسيئة للنبي محمد. إلا أن استفزازاتها ليست بجديدة.
وشارما تشارك بانتظام في نقاشات تلفزيونية مدافعة بحماسة عن برنامج رئيس الوزراء ناراندرا مودي. وقد اتسع نفوذها مع بروز حزب "بهاراتيا جاناتا" ليفرض نفسه بصفته القوة السياسية المهيمنة في الهند من خلال دفاعه عن الهوية الهندوسية.
وخلال حوار متلفز الاسبوع الماضي، انتقدت شارما علاقة النبي محمد بأصغر زوجاته عائشة ما أثار موجة شجب عالميةة، حيث استدعت دول مسلمة عدة في الشرق الأوسط سفراء الهند للاحتجاج فيما تسببت تصريحاتها بمواجهات عنيفة في الهند.
وعلى وقع ذلك، اضطرت شارما إلى تقديم اعتذارات علنية مؤكدة أنها تلقت تهديدات بالقتل، كما عمد الحزب القومي الهندوسي إلى تعليق مهامها "لأنها عبرت عن آراء مخالفة لموقف الحزب".
وأكد الحزب في بيان أنه "يشجب بقوة أي شتيمة توجه لمقام ديني أو ديانة"، علما انه.يتخذ بحسب مراقبين ومنتقدين، مواقف تمييزية حيال المسلمين البالغ عددهم 200 مليون نسمة في الهند، لكنهم يشكلون أقلية
كبش محرقة
وعندما كانت شارما لا تزال طالبة في العام 2008، انخرطت في صفوف شبيبة الحزب قبل أن تنتخب رئيسة النقابة الطالبية في جامعة نيودلهي العريقة.
وابانها، قادت حشودا من الطلاب لاقتحام ندوة نظمها استاذ جامعي مسلم اتهم زورا بتنفيذ هجوم إرهابي على البرلمان لكنه برئ بعد ذلك.
وخلال برنامج تلفزيوني في اليوم نفسه، دافعت بقوة عن تصرفاتها وسلوك رفيق لها بصق على الاستاذ الجامعي، وأكدت يومها أنها لا تريد الاعتذار وتريد أن تتخذ موقفا وهو أنه على البلد برمته أن يبصق بوجهه.
ودرست شارما في جامعة "لندن سكول اوف ايكونوميكس" العريقة في لندن لتصبح محامية قبل أن تترشح إلى انتخابات وطنية العام 2015 تحت راية الحزب القومي الهندوسي إلا أنها أخفقت.
وبتعليق مهامها يكون الحزب جعل منها كبش محرقة على وقع ثقافة سياسية أوسع تستخدم منذ فترة طويلة خطابا معاديا للإسلام على ما يفيد خبراء.
وترفض الهند الانتقادات الخارجية التي تتهمها بالتمييز الديني، ونشرت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي بيانا يعيد تأكيد تمسك البلاد "بالحرية الدينية وبحقوق الإنسان".
