ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان لجنة برلمانية اقترحت يوم الاحد ان تدفع الحكومة جزءا من الفوائد على القروض الشخصية للمواطنين وان تمنح ألف دينار (3.500 دولار) لكل مواطن ليست عليه مثل تلك الديون.
وأضافت الوكالة ان اللجنة وافقت على "اقتراح بقانون بشأن إسقاط فوائد القروض على المواطنين المقترضين عن الفترة الزمنية.. الاول من شهر يناير 2002 حتى الاول من شهر ابريل 2008).
وتابعت ان اللجنة "وافقت كذلك على منح مبلغ وقدره 1000 دينار كويتي لكل مواطن لم يقترض لسداد التزاماته المالية للدولة."
وكان النواب الذين جرى انتخابهم في ديسمبر كانون الاول يسعون في الاساس الى الغاء ديون تقدر بمليارات الدولارات مستحقة على العائلات لكن المسعى لقي مقاومة شديدة من صناع السياسة الذين قالوا ان هذه الخطط غير قابلة للتنفيذ.
واذا اصبح المقترح قانونا فلن تكون هذه المرة الاولى التي تقدم فيها الكويت وهي من اغنى دول العالم من حيث دخل الفرد مثل هذه المساعدات المالية.
ففي 2011 قدم الامير صباح الاحمد الصباح الف دينار لكل مواطن من مواطني الكويت البالغ عددهم 1.2 مليون نسمة بالاضافة الى حصص طعام مجانية لمدة 13 شهرا.
وساعدت ثروة الكويت النفطية ونظام الرعاية الاجتماعية السخي لديها في تجنيبها اضطرابات على غرار انتفاضات الربيع العربي رغم خروج مظاهرات من حين لآخر بشأن المشاركة السياسية وقضايا محلية أخرى.
وسيتعين حصول اقتراح لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان يوم الأحد على موافقة مجلس النواب بكامل هيئته وامير البلاد لتصبح قانونا.
