تعمد نائب ديمقراطي اطلاق انذار الحريق باحد مباني الكونغرس السبت، في مسعى لتعطيل التصويت على مشروع اقترحه الجمهوريون لتفادي الاغلاق الحكومي.
وضبطت كاميرات المراقبة النائب الاشتراكي جمال بومان وهو يسحب جرس انذار الحريق في مبنى "كانون" التابع لمجمع الكابيتول بينما كان زملاؤه يناقشون مشروع القرار الذي فاز لاحقا بغالبية 335 صوتا مقابل 91.
وتسبب انطلاق الانذار في اخلاء الموظفين من المبنى قبل ان يعودوا الى مكاتبهم بعدما تبين ان الانذار كان كاذبا.
واثر ذلك، فتحت وحدة التحقيق الجنائي في شرطة الكابيتول تحقيقا مع بومان لمعرفة دافعه لهذا الفعل.
وقال متحدث باسمه في بيان ان النائب كان في عجلة من امره للحاق بتصويت عاجل في المجلس و“لم يدرك أنه سيطلق إنذارًا في المبنى".
ويشكل اطلاق إنذار حريق كاذب جنحة تصل عقوبتها الى السجن ستة أشهر.
غضب جمهوري
وهاجم نواب جمهوريون زميلهم الديمقراطي على خلفية ما اعتبروه محاولة بائسة لتعطيل التصويت على مقترح مؤقت قدموه قبل ساعات قليلة من بدء الاغلاق الحكومي، وينص على استمرار التمويل الفدرالي لشهر ونصف الشهر.
وكتبت النائبة الجمهورية نيكول ماليوتاكيس على منصة "اكس" قائلة ان "هذا كونغرس.. وليس مدرسة ثانوية"، معتبرة ان اطلاق انذار الحريق فيما ينكب النواب على دراسة تشريع مهم هو امر "مثير للشفقة".
واعلن ماليوتاكيس انها ستبدأ تحركا لطرد بومان من مجلس النواب بسبب ما فعله.
وانضم النائب الجمهوري نيك لانجوورثي الى الاصوات المطالبة باجراء تحقيق جنائي في حق بومان.
وعبرت النائبة الجمهورية مارجوري تيلور غرين عن غضبها مما فعله بومان، مطالبة بمحاكمته بتهمة تعطيل احراءات رسمية، وهي ذات التهمة التي قالت ان المئات يحاكمون عليها الان على خلفية اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/ديسمبر عام 2021.
عقدة اوكرانيا
ومن شأن التصويت الذي جرى قبل ساعات من الاغلاق الحكومي ان يحول دون جعل ملايين الموظفين الفدراليين والعسكريين بلا مرتبات او يطلب منهم البقاء في منازلهم.
لكن يتعين قبل ذلك ان تتم المصادقة على المشروع من قبل مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.
وقال مسؤول حكومي ان البيت الابيض سيدعم المشروع رغم انه يعني تجميد المساعدات لأوكرانيا، وذلك على امل ان يكون قادرا على استئناف هذه المساعدات لاحقا.
ورغم أن تعليق المساعدات مؤقت لكنه يثير شكوكا حول مواصلة ضخ مليارات الدولارات لكييف.
