قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي الجمعة، إن تشكيل الحكومة سيعلن بعد الظهر، مؤكدا انها لا تنطوي على "ثلث معطل"، وانه لا يشكل بذلك حكومة بل "فريق عمل في خدمة" البلاد.
وابلغ ميقاتي موقع ”لبنان 24" انه اتصل هاتفيا برئيس الجمهورية ميشال عون وطلب موعدا لزيارته وتقديم تشكيلة الحكومة اليه بصيغتها النهائية وتم الاتفاق على الموعد.
وأكد رئيس الوزراء المكلف أن “المهم ثقة الناس، وأن يتكاتف جميع اللبنانيين في سبيل إعادة الكيان للدولة اللبنانية”، موضحاً أن “الدولة القوية هي لمصلحة الجميع وهذا ما نسعى إليه”.
واضاف “سبق وقلت إنني لا أشكّل حكومة بل وضعت فريق عمل في خدمة لبنان”.
وقال نائب رئيس البرلمان اللبناني إيلي الفرزلي في وقت سابق الجمعة، أن مسار تشكيل الحكومة الجديدة باتت تغلفه "أجواء إيجابية".
واوضح فرزلي لإذاعة "صوت كل لبنان" الخاصة ان "أجواء إيجابية تلف مسار تشكيل الحكومة، عقب إزالة عدد كبير من الفروقات (الاختلافات) بين رئيس البلاد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي".
وأوضح أن "عوامل تعطيل تشكيل الحكومة كانت منذ البداية وما زالت داخلية، فيما يلعب الخارج دورًا ايجابيًا".
وأضاف: "تنعكس التطورات التي تشهدها المنطقة على مستوى المفاوضات الأميركية - الإيرانية ايجابا على لبنان". دون تفاصيل أكثر.
وذكر مصدر مسؤول في لبنان لوكالة ”رويترز“ أن يوسف خليل المسؤول الكبير بمصرف لبنان سيعين وزيرا للمالية في التشكيل الحكومي الجديد المقترح.
وأضاف المصدر أنه من المقترح أن يتولى عبد الله أبو حبيب سفير لبنان السابق في واشنطن وزارة الخارجية.
وميقاتي هو ثالث رئيس وزراء مكلف يحاول تشكيل حكومة مع الرئيس عون، منذ استقالة حكومة حسان دياب، قبل أكثر من عام، بعد انفجار مرفأ بيروت ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وانعقدت لقاءات عدة، بين ميقاتي وعون، خلال الشهر الماضي، بعد تكليف الأول بتشكيل الحكومة، حيث أعربا في إحداها عن تفاؤلهما بقرب ذلك.
انهيار اقتصادي
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حث في 31 آب/أغسطس، على سرعة تشكيل الحكومة، داعيا كبار الساسة لـ”تنحية كل الخلافات“ لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي.
ووصلت الأزمة المستمرة في لبنان منذ عامين إلى نقطة حرجة، الشهر الماضي، مع نقص الوقود المستورد؛ مما أجبر المستشفيات والمخابز والخدمات الأساسية الأخرى على تقليص أو إغلاق أبوابها.
وفي ذروة عقود من الفساد الحكومي وسوء الإدارة، دخلت الأزمة مرحلة جديدة، في آب/أغسطس الماضي، عندما قال البنك المركزي إنه لن يمول بعد الآن واردات الوقود بأسعار الصرف المدعومة.
ويدعم المصرف المركزي فعليا أسعار المحروقات وغيرها من الواردات الحيوية من خلال توفير الدولار بسعر صرف أدنى من السعر الحقيقي لليرة اللبنانية.
ويصل سعر الدولار حاليا إلى 3900 ليرة، بينما يجري التداول بسعر يتجاوز 20 ألفا في السوق الموازية، وهو ما يستنزف الاحتياطي الذي قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إنه يبلغ الآن 14 مليار دولار.
وللاستمرار في تقديم مثل هذا الدعم، قال مصرف لبنان المركزي إنه بحاجة إلى تشريع للسماح بالسحب من الاحتياطي الإلزامي، وهو جزء من الودائع يقضي القانون بالحفاظ عليه.
وتم تكليف ميقاتي، وهو رجل أعمال وسياسي، بتشكيل الحكومة في 26 تموز/يوليو الماضي، بعد أن تخلى سعد الحريري عن محاولاته، قائلا إنه لا يمكنه الاتفاق مع عون. وألقى كل واحد منهما باللائمة على الآخر.
ويواجه ميقاتي، تحديات كبيرة في التعامل مع سياسة تقاسم السلطة في لبنان، لتأمين اتفاق على حكومة تقف في وجه أزمة مالية خانقة.
وتضغط الحكومات الغربية، على الساسة اللبنانيين، لتشكيل حكومة يمكنها بدء إصلاح مؤسسات الدولة التي تعاني من الفساد، وقد هددت بفرض عقوبات، وقالت إن الدعم المالي لن يتدفق قبل بدء الإصلاحات.
