أبلغ المستشار الأمني لأونغ سان سو كي الزعيمة السياسية في ميانمار، دبلوماسيين الثلاثاء، أن بعثة تابعة للأمم المتحدة تحقق في مزاعم تعذيب واغتصاب وقتل بحق الروهينغا المسلمين لن تؤدي إلا إلى “تفاقم” التوتر في ولاية راخين بغرب البلاد.
ورفضت ميانمار إصدار تأشيرات سفر لثلاثة خبراء عينتهم الأمم المتحدة في مايو/ أيار، لتحري مزاعم ارتكاب القوات المسلحة لانتهاكات.
ودعت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي ميانمار الأسبوع الماضي، إلى قبول البعثة التي حصلت على تفويض بموجب قرار لمجلس حقوق الإنسان.
وقال ثونج تون في تصريحات لمسؤولين بالأمم المتحدة ودبلوماسيين من بينهم سفير الولايات المتحدة سكوت مارسييل، “نأينا بأنفسنا عن القرار لأننا وجدنا أنه ليس بناء”.
وأضاف أن قرار دول أخرى من بينها الصين والهند الانضمام إلى ميانمار والنأي بنفسها عن القرار “أخلاقي”.
وتابع “نشعر بأن هذه البعثة لن تؤدي إلا إلى تدهور الوضع على الأرض”.
وأصبحت معاملة الروهينغا المسلمين الذين يبلغ عددهم نحو مليون شخص، أكثر قضايا حقوق الإنسان إثارة للجدل مع تحول البلاد إلى الديمقراطية بعد عقود من الحكم العسكري الصارم.
ولا يحصل الروهينغا على الجنسية ويصنفون على أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلادش رغم جذورهم التي تمتد لقرون في المنطقة.
وتنبذ الحكومة العنف لكنها لم تفعل شيئاً يذكر لتحسين أحوال الروهينغا.
