يلزم قانون اقره البرلمان الفرنسي شبكات التواصل الاجتماعي الحصول على موافقة الوالدين عندما يكون مُستخدمها دون الخامسة عشرة من العمر.
وايد مجلس الشيوخ اقتراح القانون الخميس، بعدما اقرته الجمعية الوطنية بالاجماع، وهو يتعلق خصوصا بمستخدمي تيك توك وسنابشات وانستغرام، علما انه يلزم امثال هذه الشبكات بالتحقق من عمر المستخدم ليس الاكتفاء بما يعلنه لها عند التسجيل.
ولا يزال القانون يتطلب رايا من المفوضية الاوروبية لجهة تطابقه مع قوانين الاتحاد قبل ان يصبح نافذا.
وعموما، فان التشريع الذي لا يزال وقت تطبيقه غير معروف، سيمهل الشبكات الاجتماعية عاما واحدا لمطابقته مع المستخدمين الجدد، وعامين لتصويب اوضاع الحسابات القائمة قبل سن القانون.
ولا تزال التفاصيل التقنية لانفاذ القانون قيد البحث.
وبدأت فرنسا عام 2018 الاخذ ب"الأغلبية العددية" عند سن 15 عاما التي يشير إليها خلال تطبيق أحد القوانين الاوروبية.
لكن الحد الادنى مرتبط بالسن الذي يستلزم موافقة الوالدين حتى تتمكن الشبكة من استخدام البيانات الشخصية للشخص.
ويفرض القانون الجديد غرامات ستفرض على الشبكات الاجتماعية في المخالفة وبما يصل الى 1% من عائداتها العالمية.
ومع ان القانون يشترط موافقة الوالدين، لكنه يتيح لاحدهما منفردا طلب تعليق حساب مَن هو دون 15 عاما، كما انه يفرض على الشبكات تفعيل جهاز مراقبة اثناء استخدام القصر للحسابات.
