اتهمت منظمات إنسانية إيطالية الشرطة الفرنسية بتزوير تاريخ ميلاد مهاجرين قصر لإرجاعهم إلى إيطاليا. وقالت هذه المنظمات إنها ممارسات معتادة من قبل الشرطة الفرنسية خاصة بعد صدور قرار قضائي فرنسي يمنع إرجاع المهاجرين القصر العابرين للحدود الإيطالية نحو فرنسا. ورفضت السلطات الفرنسية هذه الاتهامات، وقالت إنها تحيل المهاجرين القصر في حال توقيفهم على المصالح المختصة.
وجهت سبعة جمعيات إيطالية اتهامات، وصفتها صحف فرنسية بـ"الخطيرة"، للشرطة الفرنسية، قالت فيها إن هذه الشرطة تزور تواريخ ميلاد المهاجرين القصر لإرجاعهم إلى إيطاليا على الحدود بين البلدين، واستندت في ذلك على حالتين. ولفتت هذه الجمعيات انتباه المفوضية الأوروبية ومعها وزارة داخلية بلادها إلى هذه الممارسات.
القضية التي أثارت الضجة
وتحدثت هذه المنظمات، وفق ما نقلته عنها صحيفة "لوغرديان"، أن الحادث الأول سجل قرب مدينة فانتيمي على الحدود الإيطالية الفرنسية. "كنا موجودين بالصدفة عندما اعتقلت الشرطة الفرنسية قاصرين اثنين، لنا بهما معرفة سابقة..."، صرحت دانييلا زايتيروزا، المساعدة القضائية لجمعية "أنثير إس أو إس".
وأضافت أن "الشرطة قامت بتغيير تاريخ ميلاد مهاجر على وثيقة رفض دخول التراب الفرنسي. والتقط أحدهما صورة للوثيقة..."، مشيرة إلى أن الصورة تظهر تضاربا بين تاريخ ميلاد القاصر المصرح به، والتاريخ المسجل على وثيقة رفض الدخول إلى التراب الفرنسي.
ويتعلق الأمر بقاصر مولود في الأول من أكتوبر 2001، فيما غُير تاريخ ميلاده على ورقة رفض الدخول إلى الأول يناير 2000، وفق نفس المصدر. ويسعى هذا القاصر الالتحاق بأخيه المستقر في السويد. وتنص القوانين الأوروبية على حماية القاصرين غير المصحوبين أو إحالتهم إلى أحد أفراد أسرهم الموجودين في أحد الدول الأوروبية.
