طلب العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، من الحكومة في بلاده العمل على إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.
وقالت مصادر متطابقة ان هذا التوجيه يتزامن مع مناسبة اليوبيل الفضي لتولي العاهل الاردني سلطاته الدستورية وجلوسه على عرش المملكة الاردنية الهاشمية
ودعا الملك ان يراعي مشروع القانون المصلحة العامة، وأن "يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي"
وامل العاهل الاردني في رسالته الى حكومة الدكتور بشر الخصاونة ان "يسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين، والعمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره، والمساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية"
ويوجه الملك الحكومة كل عدة سنوات لاصدار عفو عام عن القضايا التي لا تمس بالامن الوطني وامن الدولة
وتسلم الملك عبدالله الثاني (62 عاما) سلطاته الدستورية ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شهر شباط/فبراير 1999م، يوم وفاة والده جلالة الملك الحسين بن طلال
