مصر تهاجم إثيوبيا..فيضانات مفتعلة تتسبب بخسائر فادحة

تاريخ النشر: 03 أكتوبر 2025 - 06:22 GMT
_

أعربت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم الجمعة، عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ"التصرفات الأحادية المتهورة" من جانب إثيوبيا في إدارة سد النهضة، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشراً لحياة وأمن شعوب دولتي المصب، مصر والسودان.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن "الممارسات الإثيوبية الأخيرة تفتقر إلى أبسط قواعد المسؤولية والشفافية، وتتناقض مع مزاعم أديس أبابا المتكررة بعدم الإضرار بالغير، مما يعكس استغلالًا سياسيًا غير مقبول للمياه على حساب الأرواح والاستقرار الإقليمي".

وأضاف البيان أن فيضان نهر النيل هذا العام، والذي جاء في توقيت غير معتاد، أدى إلى غرق مساحات واسعة من أراضي طرح النهر، لا سيما في محافظة المنوفية، رغم التحذيرات المسبقة التي أطلقتها الحكومة المصرية بشأن ارتفاع المناسيب.

وأشار البيان إلى أن الجانب الإثيوبي خالف المعايير الفنية والعلمية المتعارف عليها دوليًا، حيث قام بتخزين كميات مياه أكبر من المتوقع في نهاية أغسطس الماضي، مع تقليص كبير في معدلات التصريف اليومية، وهو ما أدى إلى اضطراب في نظام تدفق المياه نحو دول المصب.

ووفقًا للبيان، فقد تعمدت إثيوبيا تخزين المياه للوصول إلى منسوب 640 مترًا فوق سطح البحر، ثم فتحت بوابات المفيض الأوسط ومفيض الطوارئ بشكل مفاجئ في 9 سبتمبر 2025، تزامنًا مع احتفال إعلامي بافتتاح السد، دون اعتبار للسلامة المائية أو التنسيق مع دولتي المصب.

وبعد هذا الإجراء، أقدمت إثيوبيا على تصريف مفاجئ لكميات ضخمة من المياه، بلغت ذروتها 780 مليون متر مكعب يوم 27 سبتمبر، قبل أن تنخفض إلى 380 مليون متر مكعب في 30 من الشهر ذاته، مما أدى إلى ما وصفه البيان بـ"فيضان صناعي مفتعل" ألحق أضرارًا كبيرة بالسودان، وتسبب في غمر أراضٍ زراعية وقرى كاملة، بحسب تقارير أممية.

وأكدت وزارة الري المصرية أن هذه الإجراءات الإثيوبية تؤكد الطابع العشوائي وغير المنضبط لإدارة السد، محذّرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى كوارث مائية في المنطقة، لا سيما في ظل غياب اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية الملء والتشغيل.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الدولة المصرية كانت قد اتخذت إجراءات استباقية لحماية أرواح المواطنين، شملت مخاطبة المحافظين للتنبيه باتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في المناطق المقامة على أراضي طرح النهر، رغم مخالفة هذه التعديات للقانون، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية.