وجه أعضاء بلجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب الأميركي انتقادات للقانون الفرنسي بحظر الرموز الدينية في المدارس الحكومية وذلك خلال جلسة استماع لتقرير وزارة الخارجية حول اوضاع الحريات الدينية في العالم عام 2003 عقدتها اللجنة الفرعية الخاصة بقضايا الإرهاب الدولي وعدم انتشار الأسلحة وحقوق الإنسان التابعة للجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب الأميركي في العاشر من شباط/فبراير الحالي.
وقال عضو اللجنة النائب بيراد شيرمان وهو ديمقراطي من كاليفورنيا، وفقا لتقرير وزعته (كير)، أنه ينوي تقديم قرارا بالكونجرس يطالب بإدانة قانون حظر الرموز الدينية الفرنسي، وحث جون هانفورد سفير الولايات المتحدة للحريات الدينية في العالم بالضغط على وزارة الخارجية والإدارة الأمريكية لاتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه القانون الفرنسي.
كما عبر عدد من أعضاء اللجنة - من بينهم النائب كريستوفر سميث (جمهوري من نيوجرسي)، والنائب دانا روباكر (جمهوري من كاليفورنيا)، والنائب بيتي ماكلوم (ديمقراطية من منيسوتا)، والنائب جوزيف بتس (جمهوري من بنسلفانيا) - عن استيائهم من القرار الفرنسي.
وعلى صعيد أخر، وقع خمسون نائبا أميركيا على خطاب وجهوه إلى السفير الفرنسي بالولايات المتحدة جان-ديفيد ليفت للتعبير عن قلقهم بخصوص القانون الفرنسي الخاص بمنع غطاء الرأس الإسلامي بالمدارس الفرنسية العامة، وقد قدم الخطاب نائبان أحدهما ديموقراطي وهو النائب مايك هوندا (كاليفورنيا) والأخر جمهوري وهو النائب فرنون اهلر (مشيجان).
كما أرسل السيناتور ريك سانتورم (جمهوري من بنسلفانيا) خطابا إلى الرئيس الفرنسي بخصوص القضية نفسها.
وكان مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير) قد حث مسانديه في الخامس من شباط/فبراير بالاتصال بممثليهم في الكونجرس ومطالبتهم بالتوقيع على الخطاب، كما قامت كير باتصالات مباشرة بعدد كبير من أعضاء الكونجرس وشجعتهم على التوقيع على الخطاب الهام.
كما دعت كير مسانديها إلى الاتصال بالنواب الخمسين الذين قاموا بالتوقيع على الخطاب وكذلك السيناتور ريك سانتورم وشكرهم.
يذكر أن تحالف واسع من منظمات الحريات المدنية ومنظمات المسلمين والعرب في أميركا وكندا قد نظم في السابع عشر من كانون الثاني/يناير الماضي سلسلة مظاهرات أمام القنصليات الفرنسية بأميركا وكندا للمطالبة بحق النساء المسلمات بفرنسا في ارتداء غطاء الرأس الإسلامي (الحجاب) في المدارس العامة.
ونظمت المظاهرات أمام القنصليات الفرنسية بإثنى عشر مدينة أميركية وكندية من بينها العاصمة الأميركية واشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكوا وبعض المدن الكندية مثل أتوا ومونتريال وتورنتو.
وضم التحالف عددا كبيرا من المنظمات مثل إتحاد الطلبة المسلمين بأميركا وكندا ومؤسسة الحريات التابعة للجمعية الإسلامية الأمريكية، وفروع مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير) في ميرلاند ولوس أنجلوس، ومنظمة أنصر الدولية، وعدد كبير من المراكز والمؤسسات الإسلامية ومنظمات الحريات والحوار بين الأديان في أميركا وكند
كما التقت كير في السادس من كانون الثاني/يناير الماضي مع السفير الفرنسي بواشنطن جان ديفيد ليفت بخصوص دعوة الرئيس الفرنسي لحظر الحجاب في المدارس العامة، وقد سلمت كير السفير الفرنسي رسالة إلى الرئيس جاك شيراك تحمل اعتراضات على دعوته لحظر الحجاب.
وفي هذا السياق، رأى المرجع الديني الشيعي اللبناني السيد محمد حسين فضل الله الاربعاء ان اقرار البرلمان الفرنسي قانون منع الحجاب "اضطهاد ديني" لكنه دعا المسلمين الى عدم مواجهته بالعنف بل بالحوار.
وقال فضل الله الذي يتخطى نفوذه الديني لبنان ان "القانون يمثل اضطهادا لفريق من الطلاب الذين سوف يتعقدون من وطنهم فرنسا عندما يواجهون هذا الاضطهاد الديني في مدارسهم لاسيما اذا اصروا على الالتزام الديني بالحجاب مما يؤدي الى طردهم وحرمانهم من التعليم".
واضاف ان "فرنسا التي قادت تقدم المرأة تحرم الفتيات من التعليم اذا لم تسمح لهن ظروفهن بدخول مدارس خاصة".
وكان البرلمان الفرنسي اقر الثلاثاء من القراءة الاولى وبغالبية ساحقة، قانونا يحظر الرموز الدينية في المدارس والوظائف العامة ومنها ارتداء المسلمات للحجاب الشرعي.
وقال فضل الله "ناسف ونستنكر هذا القرار الفرنسي لانه في نظرنا ونظر الكثيرين من المسلمين وحتى العلمانيين في العالم لا يرتكز على اي قاعدة فكرية انما يتعلق بحقوق الانسان ويسئ الى العلمانية التي تتبناها فرنسا".
في المقابل، دعا المرجع الديني المعروف باعتداله المسلمين الى "الا يواجهوا باي اسلوب من اساليب العنف هذا القانون"، مؤكدا ضرورة "تأكيد مواقفهم بانهم جزء من دولة فرنسا ومن حقهم الاعتراض على اي قاون يتنتقص من مواطنيتهم"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
