اعلنت الحكومة الدنماركية الجمعة، انها اعدت مشروع قانون يقضي بحظر تدنيس المصحف، بعد ردود الفعل الغاضبة التي سجلت في دول اسلامية على خلفية تكرار هذا الفعل في البلد الاسكندنافي.
وسيحظر القانون الاساءة الى المقدسات والرموز الدينية، وخصوصا عمليات حرقها وتدنيسها في الاماكن العامة، بحسب ما اوضحه وزير العدل الدنماركي بيتر هاملغارد خلال مؤتمر صحافي كشف خلاله عن طرح هذا المشروع.
واكد هاملغارد ان حرق المصحف يعد عملا يسئ الى البلاد ويضر بمصالحها، فضلا عنه انه ينطوي على عدم تعاطف وازدراء لاديان الاخرين.
واوضح الوزير ان النص المتعلق بحظر هذه الافعال سيتم ادراجه ضمن قانون العقوبات الخاص بالامن القومي.
وشدد هاملغارد ان حكومة الدنمارك لا يمكنها البقاء صامتة فيما يقوم قلة بفعل كل ما في وسعهم من اجل استفزاز ردود فعل عنيفة ضد البلاد، مؤكدا ان هذا في صميم واجبات الحكومة.
وينص البند القانوني على عقوبة الغرامة و السجن مدة عامين لكل من يقدم على تدنيس رموز دينية مقدسة من بينها المصحف والكتاب المقدس والتوراة والصليب.
تهديدات محدقة
وكانت عمليات تدنيس المصحف قد تكررت في كل من الدنمارك والسويد خلال الاشهر الماضية، ما ادى الى توترات دبلوماسية قامت معها عدد من الدول العربية والاسلامية باستدعاء مبعوثي البلدين للاحتجاج على هذا الفعل.
وتذرع البلدان بحرية التعبير التي قالتا انها محمية فيهما بموجب الدستور عند منحهما تصريحا لاشخاص من امثال اللاجئ الكردي العراقي في السويد بالقيام بحرق المصحف والاساءة الى الرموز الدينية الاسلامية.
ولجأ هذان البلدان الى اتخاذ اجراءات امنية مشددة لمواجهة ما قالتا انها تهديدات محدقة على خلفية عمليات حرق المصحف.
وكانت الدنمارك والسويد اعلنتا مطلع الشهر الجاري انهما بدأتا تحركات لوضع حد لتدنيس المصحف، جراء تهديدات وصفها رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون بانها الاكثر جدية منذ الحرب العالمية الثانية.
واقدم موميكا ولاجئ اخر هو سلوان نجم على تدنيس المصحف امام البرلمان السويدي في 31 تموز/يوليو، في تكرار للفعلة التي قام بها الاول امام اكبر مساجد ستوكهولم في 28 حزيران/يونيو ثم عاد وكررها 20 تموز/يوليو امام السفارة العراقية.
