اكد الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف الجمعة في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس في دبي انه سيعود الاحد الى بلاده حيث يواجه عددا من مذكرات التوقيف، بعد خمسة اعوام في المنفى.
وكان مشرف الذي تولى السلطة في 1999 على اثر انقلاب وغادرها في 2008 اعلن مرات عدة عزمه على العودة الى بلده قبل ان يتراجع عن قراره خوفا من توقيفه بموجب ثلاث مذكرات اعتقال.
لكن القضاء الباكستاني فتح الطريق امام هذه العودة بعد ظهر الجمعة عندما ضمن لمشرف الذي تولى السلطة اثر انقلاب عسكري في 1999 وغادرها في 2008، الاستفادة من حرية بكفالة لدى وصوله.
ومشرف موجود حاليا في دبي التي يتوقع ان يستقل منها الطائرة الاحد متوجها الى كراتشي كبرى مدن جنوب باكستان.
وقال "ساعود الاحد الى باكستان، (هذا مؤكد) 200 بالمئة".
واضاف "لن يكون هناك اعتقال او اي امر من هذا النوع. كنت قررت العودة ايا كان قرار (محكمة كراتشي)، وهو كان مشجعا".
واضاف مشرف "ساعود برا، جوا او بحرا حتى ولو تعرضت حياتي للخطر، انه تعهد قطعته للبلد".
واكد الرئيس السابق انه ينوي المشاركة في الانتخابات العامة في 11 ايار/مايو وهي انتخابات تاريخية لان الحكومة المدنية انهت للمرة الاولى في تاريخ البلاد التي تشهد باستمرار انقلابات، ولاية تشريعية كاملة مدتها خمس سنوات.
وكان مشرف غادر السلطة والبلاد في 2008 بعد دفعه الى الاستقالة وخصوصا من قبل القضاء الذي اتهمه في ثلاث قضايا: عمليتا قتل الزعيم الانفصالي البالوشي اكبر بوغتي في 2006 ورئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو في 2007 واقالة قضاة في 2007 بصورة غير قانونية.
ومذكرات التوقيف الثلاث هذه لا تمنعه من الترشح الى الانتخابات.
وتمهيدا لعودته، تقدمت ابنته ايلا رازا بطلب وقائي لمنحه الحرية بكفالة امام محكمة في كراتشي "منحت له في ثلاث قضايا"، كما ذكر محامي مشرف لوكالة فرانس برس احمد رضا قاصوري الجمعة.
لذلك لا يمكن توقيفه في الايام العشر الاولى التي تلي وصوله في قضية القضاة وفي الايام ال14 التالية في القضيتين الاخريين.
وكانت الحكومة المنتهية ولايتها بقيادة حزب الشعب الباكستاني الذي يرئسه الرئيس آصف علي زرداري اعلنت ان زرداري سيتم توقيفه اذا وطأ الارض الباكستانية.
لكن ولاية هذا الفريق الحاكم انتهت منتصف آذار/مارس واطلقت حملة الانتخابات العامة التي ستجرى في 11 ايار/مايو في اقتراع لا تبدو نتائجه محسومة وستعين بعده حكومة جديدة.
وقال مراقبون ان الجنرال السابق فقد الكثير من قاعدته الانتخابية ولا يبدو في موقع يسمح له بقلب الاقتراع.
وعلى الرغم من ان ادارته للقضايا المدنية واجهت انتقادات اقل من تلك الموجهة للحكومة التي خلفته واعتبرت فاسدة وغير فعالة، فان تحالفه مع واشنطن بعد 2001 يبقى الاكثر عرضة للانتقاد وسبب له مرات عدة محاولات اغتيال نفذتها مجموعات اسلامية.
ومنذ 2007 قتل اكثر من 5500 شخص في باكستان في هجمات شنها اسلاميون متطرفون معادون لاي تأييد للولايات المتحدة.
