ثارت ثائرة النقاد والمتابعين لمهرجان مراكش السينمائي بعد طرح عرض فيلم حول “المثلية الجنسية”، لمخرجته مريم التوزاني، ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي، خاصة وان الفيلم يتضمن مشاهد اباحية واضحة تختلف عن عادات وتقاليد المجتمع المغربي
شذوذ ومثلية جنسية في مهرجان مراكش
ووفق مصادر اعلامية مغربية من بينها موقع العمق العربي فان ثمة تساؤلات بعد عرض الفيلم بشأن نوايا المنظمين والقضايا التي يحاولون طرحها
وكان واضحا ان فيلم “أزرق القفطان”، لمنتجه نبيل عيوش، (زوج مخرجه الفيلم) قد تضمن مشاهد “مخالفة للفطرة والطبيعة”، وقد روج لـ”المثلية الجنسية”، بشخصية الخياط “حليم”، الذي ظل يخفي ميوله الجنسية اتجاه الرجال عن زوجته لربع قرن، لكنها تقبلت ذلك بعد ان علمت بشذوذه واعتبرته "سيد الرجال" وتدعمه وتقف إلى جانبه.
وتقول مخرجه الفلم مريم التوزاني أنه “مجرد دعوة للحب”، وتشير الى عدم اكتراثها "يوما لردود الأفعال المتوقعة في المغرب”.
وتجرح المجتمع المغربي في تصريحات لموقع (كيفاش) بالقول أن قصة الفيلم قصة واقعية في المجتمع، وقالت ان المجتمع المغربي "مجتمع معقد" مثلة مثل اي مجتمع اخر ولا داعي لان ننكر ذلك ، هناك اشياء لا يريدنا البعض ان نتحدث عنها لكن مجال السينما مفتوح لاي حديث
الغضب اشتد لدى المراقبين والمشاهدين والمتابعين بعد ورود مشاهد إباحية، مع دخول البطل إلى أحد الحمامات الشعبية التي يتردد عليها من أجل ممارسة الجنس مع رجال آخرين، ثم عودته إلى منزله ويدير ظهره لزوجته، إضافة إلى مشاهد ذات نظرات خاصة يستعملها المثليين
منظمات دولية تدعم الشذوذ والمثلية
وينقل موقع العمق العربي المغربي عن الناقد السينمائي مصطفى الطالب رأيه في فيلم “شريط “القفطان الأزرق”، انه تطرق إلى موضوع حساس اجتماعيا ودينيا ليس فقط وطنيا بل دولياواكد أن “ورائه منظمات دولية ذات نفوذ كبير تضرب في كل القيم الإنسانية والفطرية”.
وقال ان هذا الفيلم يعتبر إهانة في حق الرجل المغربي والمرأة المغربية ، متسائلا “هل يعقل أن تقبل امرأة مغربية بزوج شاذ جنسيا وتقبل ذلك الواقع؟
شاذ في طنجة المغربية
الفيلم والضجة التي اثيرت حوله تزامنت مع هجوم من شباب مغربي على رجل يرتدي ملابس نسائية بمدينة طنجة (شمال المغرب)، وقد ظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، مجموعة من الأشخاص، يسقطون مثلي جنسي وينهالون عليه
وينص الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي على الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات كل "من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه". وتطالب المنظمات الحقوقية منذ سنوات بإلغاء هذا القانون، وكافة القوانين الأخرى وتقول انه يحد من الحرياتوتستهدف أفراد مجتمع الميم بالمغرب.