عمان – البوابة – وسام نصرالله
قدرت دراسة أعدتها لجنة أردنية مناهضة لإستيراد الغاز من اسرائيل، بالشراكة مع خبير دولي، أن قيمة المبلغ الذي سيدفعه الأردن (من الأموال التي سيسددها دافعو فواتير الكهرباء) على خلفية صفقة شراء الغاز من اسرائيل ستبلغ 8.4 مليار دولار على الأقل.
وبينت الدراسة أنه من إجمالي قيمة الصفقة البالغة 15 مليار دولار، سيدفع الأردن 56% من هذا المبلغ (8.4 مليار دولار) إلى اسرائيل على صورة عوائد حقوق ملكية (royalties) وضرائب مفروضة على عوائد الأرباح الطارئة (Windfall tax levy) وضرائب شركات (Corporations taxes)، وبواقع 559 مليون دولار سنوياً.
الدراسة أعدتها "اللجنة التنسيقية للمجموعات المناهضة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني" بالشراكة مع خبير الطاقة ميكا مينيو-بالويلو من مركز أبحاث "بلاتفورم" المختص بشؤون الطاقة ومقره لندن.
وقالت اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقدته في مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمان: "إن الأموال التي سيسددها دافعو فواتير الكهرباء ستذهب، لتمويل آلة الحرب والعدوان الصهيونية، وتمويل بناء المستوطنات، وتعزيز قوة الاقتصاد الصهيوني، بالإضافة الى التبعية الاستراتيجية الطويلة المدى التي ستترتّب على الأردن تجاه "إسرائيل" في مجال الطاقة، والربط الاقتصادي العضوي بينهما، وربط مصالح المواطن المباشرة (الكهرباء) بالعدو".
وأشارت اللجنة إلى أن المبلغ سابق الذكر يساوي أكثر قليلاً من تكلفة ثلاثة حروب مستقبلية على غزة مماثلة للحرب الأخيرة التي شنها الكيان الصهيوني وكلفته (بحسب مصادر رسمية) مبلغ 2.52 مليار دولار.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، قد وقعت اتفاقية أولية (رسالة نوايا) لاستيراد كميات ضخمة من الغاز من حقول غاز في مياه شرق البحر المتوسط تقع تحت هيمنة الكيان الصهيوني، وسيتم بموجب هذه الاتفاقية (وقيمتها 15 مليار دولار) تزويد الشركة بـ300 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً ولمدة 15 سنة من حقل ليفاياثان لغايات توليد الكهرباء للمواطنين.
وأوضحت اللجنة أن مايتبقى من الـ15 مليار دولار سيوزع على النحو التالي:
- 4.9 مليار دولار أرباح الشركات المالكة لحقوق استخراج الغاز من حقل ليفاياثان، منها 2.93 مليار دولار لشركات اسرائيلية هي ديليك وآفنير وراشيو تملك 61% من حقوق الاستخراج، و1.93 مليار دولار لشركة نوبل اينرجي الأمريكية التي تملك 39% من حقوق الاستخراج.
- 1.7 مليار دولار تغطي تكالف الحفر والاستخراج والادارة.
وفي هذا السياق، قال معدّ الدراسة خبير الطاقة ميكا مينيو-بالويلو في تصريحات خاصة: "لقد قمنا بتحليل اتفاقية الغاز المنوي توقيعها بين الأردن وإسرائيل، ونظام إسرائيل المالي، وبنينا بعض المعطيات على تجارب سابقة في أوغندا والعراق وروسيا وكازاخستان. ولقد بيّنت حساباتنا أن مستهلك الكهرباء الأردني سيدفع مليارات الدولارات إلى الدولة الاسرائيلية: 8.4 مليار دولار ستساهم في دعم بناء مستوطنات جديدة وزيادة الانفاق العسكري الاسرائيلي.
ويؤكد معدّ الدراسة مينيو-بالويلو: "بتوقيعه الاتفاقية، سيسلّم الأردن لإسرائيل سلاح الطاقة الأخطر: إمكانية إطفاء الكهرباء في عمّان بكبسة زر. وبالإضافة لقيام الأردن بإخضاع أمنه في قطاع الطاقة لإسرائيل، فإنه أيضاً سيقدّم مساهمة مالية معتبرة للموازنة الاسرائيلية، كل سنة، ولخمسة عشر سنة".
وتتشكل اللجنة التنسيقية للمجموعات المناهضة لاستيراد الغاز من اسرائيل من عدة مجموعات تعمل لمناهضة التطبيع وهي: الحراك الشبابي الأردني، الأردن تقاطع – BDS الأردن، الجمعية العربية لحماية الطبيعة، طمي للتنمية الشبابية، ومسار تحرري؛ بحيث تدعم أعمالها مؤسسات أهلية وشعبية ونقابات مهنية وعمالية مختلفة، وقامت بأنشطة مختلفة مناهضة لاستيراد الغاز من العدو.
