مرصد حقوقي يتهم الحشد ومسؤولين عراقيين بتصفية نشطاء

دعا مرصد حقوقي في العراق، السبت، السلطات الحكومية والقضائية بفتح تحقيق موسع بشأن مقاطع فيديو جديدة تم تسريبها خلال الأيام الماضية من قبل ناشطين، تظهر عمليات إعدام ميدانية ينفذها أفراد مليشيات ضمن "الحشد الشعبي" لعشرات من المدنيين العراقيين، بينهم مواطنون كبار في السن بزي عربي، وآخرون يظهر أنهم سكان محليون نازحون، خلال عمليات طرد تنظيم "داعش" الإرهابي من مدن شمال وغربي العراق 2014 ولغاية 2017.

مقاطع فيديو تثبت التهمة على المتورطين

وذكر مرصد "أفاد" الحقوقي، في تقرير موسع نشره اليوم من العاصمة العراقية بغداد، أنه للأسبوع الثاني على التوالي يتواصل تسريب العديد من مقاطع الفيديو الجديدة لعمليات إعدام مدنيين عراقيين نفذتها مليشيات مسلحة ضمن "الحشد الشعبي"، بين عامي 2014 و2017، ووثقها أفراد تلك المليشيات بأنفسهم وتحوي على مشاهد مروعة تتضمن قتل مواطنين قرويين وآخرين مدنيين يظهر من بينهم صبيان ومراهقون في مناطق مختلفة من مدن شمال وغرب العراق، لتضاف إلى سلسلة الوثائق المرئية السابقة التي تشير صراحة إلى تورط المليشيات في تنفيذ عمليات تطهير طائفية".

وأضاف البيان أن "المقاطع المسربة من خلال ناشطين وحقوقيين عراقيين تظهر عمليات إعدام عشرات العراقيين المدنيين مع ظهور وجوه المجرمين الذين نفذوا عمليات الإعدام بحق الضحايا، وشعارات وأعلام وهتافات توضح هوية المتورطين بتلك الجرائم وأسماء الفصائل التي ينتمون إليها.

واعتبر أن "استمرار تسريب مثل هذه الأدلة مع استمرار صمت القضاء والسلطات الأمنية لا يعتبر فقط تواطؤا مع المجرمين والقتلة، بل يسمح بتهديد دائرة السلم الأهلي وتوجه أهالي الضحايا للبحث عن أخذ حقهم خارج إطار القانون

 عمليات اعدام مصورة

وكان ناشطون عراقيون قد تداولوا في الأيام الماضية سلسلة من المقاطع الفيديوية المصورة لعمليات إعدام لمدنيين ينفذها مسلحو مليشيات ضمن "الحشد الشعبي"، بعضها حمل مشاهد قاسية في مناطق ريفية وصحراوية مختلفة، تظهر أنها نفذت بين عامي 2014 و2017، ومن بين الضحايا مواطنون في العقد السادس وآخرون دون سن العشرين.