أفاد موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن الانتهاء من إعداد طلبات مذكرات توقيف بحق وزيرين إسرائيليين بتهم تتعلق بجريمة الفصل العنصري، في خطوة ستكون الأولى من نوعها إذا ما قُدمت رسمياً أمام المحكمة الجنائية الدولية، غير أن ضغوطاً خارجية شديدة تُهدد بدفن الملفات في أدراج المحكمة.
الموقع نقل عن مصادر مطلعة أن مذكرات التوقيف الجاهزة تستهدف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على خلفية الانتهاكات المرتكبة في الضفة الغربية المحتلة، حيث تم استكمال صياغة الملفات من قبل مكتب المدعي العام كريم خان قبل مغادرته المفاجئة في مايو/أيار الماضي في إجازة، على خلفية مزاعم تحقيق أممي في "سلوك غير لائق" ينفيه خان.
بحسب المصادر، لم يتبقَ سوى خطوة واحدة: تقديم الملفات إلى قضاة ما قبل المحاكمة، وهي صلاحية يمتلكها نائبَا المدعي العام، نزهات شميم خان ومامي ماندياي نيانغ، لكنهما لم يقدما الطلبات حتى الآن وسط مخاوف من فرض عقوبات أميركية مباشرة، كما حدث سابقاً مع قضاة وافقوا على مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت.
الموقع أشار إلى أن الضغوط السياسية على المحكمة بلغت مستويات غير مسبوقة، مع تدخلات مباشرة من مسؤولين بارزين، بينهم وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، وتحذيرات صريحة تلقاها خان وأفراد من محيطه العائلي.
ويثير التوقف المفاجئ في إجراءات المحكمة قلقاً متزايداً داخل أروقتها، إذ وصف أحد المصادر القضائية الملفات بأنها "جاهزة بالكامل" وتمثل توثيقاً دقيقاً لجرائم خطيرة، لكنّ الخشية قائمة من أن يتم تجميدها إلى أجل غير مسمى، ما يفرغ جهود شهور من العمل من مضمونها.
في السياق، وجه المحامي راجي الصوراني، الذي يمثل الجانب الفلسطيني في المحكمة، انتقادات حادة لنائبي المدعي العام لتأخرهما في رفع الطلبات، معتبراً أن التردد في تنفيذ الإجراءات يهدد مصداقية المحكمة ومبدأ العدالة برمته.
وكانت الولايات المتحدة قد صعّدت من ضغوطها في الآونة الأخيرة، إذ فرضت في يونيو/حزيران عقوبات على أربعة قضاة من المحكمة الجنائية الدولية، في سياق الرد على تحركاتها ضد قادة إسرائيليين.
رغم هذا، يواصل فريق التحقيق في مكتب المدعي العام النظر في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، لكن الغموض لا يزال يحيط بمصير الطلبات المتعلقة بالفصل العنصري، في ظل غياب أي موقف رسمي من المحكمة أو الحكومة الإسرائيلية.
