كشفت الحكومة الاثيوبية الاربعاء، في أول تقرير رسمي، عن أن محاولة الانقلاب الفاشلة في ولاية أمهرة الاسبوع الماضي خلفت عشرات القتلى.
وأبلغ اسماهاغ اسيريس رويترز، على هامش مراسم رسمية لدفن ثلاثة من كبار المسؤولين بأمهرة قتلوا في محاولة الانقلاب، بأن ميليشيا مارقة هاجمت مقر الشرطة ومكتب الرئيس في الولاية ومقر الحزب الحاكم في بحر دار عاصمة الولاية يوم السبت.
وأضاف أن الميليشيا تشكلت من أعضاء وحدة تم تجنيدها حديثا من أجهزة أمن الولاية وأنها ناشدت وحدات أخرى الانضمام إليها لكنها قوبلت بالرفض.
وتابع قائلا لرويترز ”إنهم جزء من شرطتنا. إنهم غير مستقلين... (لكن) لم تكن معظم القوات معهم. ودافعت (عنا) على نحو جيد جدا“.
وذكر أن الميليشيا احتجزته عندما سيطرت على نُزُل مخصص للمسؤولين الحكوميين وحاولت أيضا الاستيلاء على وسائل الإعلام الرسمية في الولاية لكنها لم تفلح في ذلك.
وتشير تصريحات اسماهاغ عن أن الميليشيا مؤلفة من قوات حكومية وليست مستقلة إلى خطورة الموقف الذي تواجهه حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد الذي شرع في حزمة إصلاحات اقتصادية وسياسية منذ أن تولى المنصب في أبريل نيسان من العام الماضي.
فقد رفع أبي حظرا على الأحزاب السياسية وأطلق سراح صحفيين ومتمردين وسجناء وأحال مسؤولين متهمين بارتكاب مخالفات إلى المحاكمة.
لكن التغييرات التي أدخلها على الجيش والمخابرات أوجدت له أعداء أقوياء في الداخل.
وتسعى حكومته جاهدة أيضا لاحتواء غضب مجموعة كبيرة من الجماعات العرقية التي تقاتل الحكومة الاتحادية وتتقاتل فيما بينها لاقتناص قدر أكبر من النفوذ والموارد.
