صرح مسؤولون في وزارة الدفاع الاميركية ان محامين عسكريين اميركيين عبروا في نهاية خريف 2002 عن اعتراضات شديدة على وسائل استجواب المعتقلين في قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا التي وافق عليها وزير الدفاع دونالد رامسفلد.
وقال هؤلاء المسؤولون ان رامسفلد راجع في بداية 2003 بعض هذه التوجيهات التي تسمح باستخدام وسائل تقنية اكثر تقدما من تلك التي يلجأ اليها الجيش بعد ان طلب دراسة قانونية للمسألة.
وقد سمح لاري ديريتا المتحدث باسم وزير الدفاع الخميس لصحافيين بطرح اسئلة على محام عسكري برتبة جنرال ومسؤول مدني في الوزارة عن مصدر قواعد استجواب المعتقلين في غوانتانامو.
وقال ديريتا ان وسائل استجواب تتجاوز القواعد العسكرية، سمح بها لكل حالة على حدة عندما بدأ المتهمون بالانتماء الى تنظيم القاعدة وحركة طالبان الاصولية بالوصول من افغانستان الى غوانتانامو.
وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم ان القضية طرحت على بساط البحث بعد استجواب معتقل كان يشتبه بامتلاكه معلومات عن اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة واعتداءات اخرى يجري اعدادها.
وقال المحامي العسكري نفسه ان "اعتراضات محددة صدرت ضد بعض الوسائل المستخدمة والمختلفة عن تلك التي تم تدريب رجالنا عليها والمطابقة لاتفاقية جنيف". واضاف "ادركنا اننا نواجه وضعا جديدا. كان علينا تحديد القواعد المناسبة للذين سيجرون عمليات الاستجواب والذين سيشرفون على تطبيق قواعد الاعتقال".
وتابع ان البعض شددوا على ضرورة الحصول على معلومات من معتقلين ليطلبوا استخدام تقنيات اكثر قسوة لم يوضحها.
وقد استمر الجدل القانوني بين اعضاء اجهزة الاستخبارات والمحامين العسكريين حتى منتيف نيسان/ابريل من العام الماضي.
واوضح الجنرال نفسه ان هذه المناقشات انتهت بصياغة وثيقة توافقية تنظم قواعد الاستجواب المطبقة حاليا في غوانتانامو وتأخذ في الاعتبار "الظروف الاستثنائية" يذكر ان الولايات المتحدة لا تعتبر المعتقلين في قاعدة غوانتانامو اسرى حرب.
