رفض مجلس النواب الأمريكي بغالبية ضئيلة الاربعاء تعديلا يرمي إلى وقف تمويل برنامج وكالة الامن القومي للمراقبة كان ليؤدي الى جمع بيانات هاتفية لملايين الامريكيين.
وهذا التعديل المقدم بعد كشف مستشار المعلوماتية السابق ادوارد سنودن معلومات عن الحجم الكبير لتجسس وكالة الامن القومي الامريكية، كان ينال دعم ائتلاف نيابي غير متجانس يضم اعضاء يتراوحون من محافظي حزب الشاي الى الديموقراطيين اليساريين. وتم رفضه باكثرية 217 صوتا مقابل 205.
وكشف سنودن مطلع حزيران/ يونيو ان وكالة الامن القومي الأمريكية تجمع باسم مكافحة الارهاب البيانات الوصفية (ارقام الاتصال، مدة التخابر) لاتصالات ملايين الاميركيين بإذن من محكمة سرية.
وتم التقدم بالنص الذي رفضه النواب الاربعاء من جانب النائب الجمهوري عن ولاية ميتشيغن (شمال) جاستن اماش. وقال اماش خلال المناقشات النيابية التي سبقت التصويت ان “الحكومة تجمع بيانات هاتفية من دون شك من احد، لجميع الاميركيين في الولايات المتحدة”.
واشار إلى ان هدفه كان القيام بما يلزم لحصر هذه المراقبة بالاشخاص الاميركيين المستهدفين بتحقيق محدد.
واعتبر النائب الديموقراطي جيم موران الذي صوت لصالح تعديل اماش، في تغريدة عبر تويتر ان التعديل المقدم “لم يكن كاملا الا انه يظهر بوضوح ان وكالة الامن القومي تحتاج للاصلاح لحماية خصوصية الامريكيين”.
ويندرج هذا التعديل في مشروع تشريعي كبير بشأن ميزانية وزارة الدفاع تتم مناقشته حاليا في مجلس النواب
