يوقع مجلس الحكم الانتقالي اليوم الاثنين، على الدستور المؤقت للبلاد، وهي الخطوة التي مهد لها اسقاط المرجع الشيعي الاعلى اية الله علي السيستاني اعتراضاته عليه، كما انها تعد حاسمة لعملية نقل السلطة الى العراقيين، والمقررة في 30 حزيران/يونيو المقبل.
وقال سياسيون شيعة الاحد ان مجلس الحكم سيوقع وثيقة الدستور دون تعديلات على النص رغم تحفظات السيستاني.
وتأجل مرارا التوقيع على الدستور المؤقت وهو اساس لخطة مزمعة لتسليم السلطة لحكومة عراقية في 30 حزيران/يونيو بسبب خلافات على نص الوثيقة بين جماعات عرقية ودينية عراقية.
وقال محمد حسين بحر العلوم ابن رئيس مجلس الحكم العراقي الحالي محمد بحر العلوم وكبير مستشاريه "سنوقع الدستور المؤقت غدا الاثنين كما هو."
واضاف "لا نريد ان يشعر باقي المجلس بان الشيعة يريدون نسف العملية بالكامل. لا نريدهم ان يشعروا بان الشيعة يحاولون السيطرة على الامور."
وكان اية الله علي السيستاني قد اعترض على عدة بنود في نص الوثيقة وخاصة بند يمنح الاكراد الذين يمثلون نحو خمس التعداد السكاني بالعراق حق الاعتراض على الدستور الدائم بمجرد صياغته بعد الانتخابات التي ستجرى العام المقبل.
وسافر وفد من الجماعات الشيعية بالمجلس الى مدينة النجف المقدسة أوائل الاسبوع لمقابلة السيستاني ورجال دين بارزين اخرين في محاولة لتخطي هذه العقبة.
وقال الوفد بعد الاجتماع ان السيستاني أعطاهم الضوء الاخضر لتوقيع نص الدستور المؤقت رغم اعتراضاته.
وقال عدنان الاسدي من حزب الدعوة الشيعي ان هناك بنودا معينة أبدت الدوائر الدينية تحفظات عليها ولكن ستبقى فيما يبدو على هذا النحو دون تغيير مع تحفظات من جانب هذه الدوائر ومن جانب الاكراد أيضا.
وأخفق مجلس الحكم في التوصل لاتفاق بشأن الدستور في الموعد المحدد يوم 28 شباط/فبراير ولكنه أعلن الاثنين الماضي الاتفاق عليه.
وتاجل احتفال مزمع الاربعاء الماضي للتوقيع على الدستور بعد هجمات انتحارية ضد الشيعة في بغداد وكربلاء قتل فيها 181 شخصا في أكثر الايام دموية بالعراق منذ الاطاحة بصدام حسين.
وسادت حالة من الفوضى حفلا اقيم يوم الجمعة الماضي بعد أن رفض خمسة من أعضاء مجلس الحكم من الشيعة التوقيع على الدستور في آخر لحظة بعد سماعهم باعتراضات السيستاني.
وقال مسؤولون في النجف ان السيستاني مازالت تساوره شكوك عميقة بشأن بنود الوثيقة ولكنه وافق على أن توقع من أجل دفع عملية التحول السياسي بالعراق.
وقال بول بريمر الحاكم الاميركي المدني للعراق في مقابلة مع شبكة تلفزيون أميركية أنه على ثقة من توقيع الدستور يوم الاثنين.
وقال بريمر "نأمل أن يجري حفل التوقيع غدا (الاثنين).. أخذنا علما بتصريح الرئيس الحالي لمجلس الحكم أنهم يعتزمون التوقيع غدا."
وقال محمد حسين الحكيم وهو ابن رجل دين بارز في النجف حضر المناقشات ان رجال الدين البارزين غير سعداء بالوثيقة ولكنهم تفهموا اهميتها.
وقال الحكيم ان السلطات الدينية اوضحت موقفها للسياسيين ولكنها لا تريد التدخل مباشرة. واضاف ان لدى هذه السلطات تحفظات قوية ولكنها تعرف ايضا ان هذا الدستور "خطوة في الاتجاه الصحيح."
وقال اخرون حضروا المناقشات ان السيستاني كان يرغب في اجراء تغييرات في نص الوثيقة ولكنه شعر أن غاية ما يمكن أن يذهب اليه هو أن يعلن بوضوح اعتراضاته ويدع الامر بين أيدي السياسيين كي يفعلوا ما يرونه ضروريا.
وقال الحكيم وهو ابن اية الله العظمى محمد سعيد الحكيم أنه اذا أعطى المجلس حق الاعتراض (الفيتو) لشخص فان العملية الدستورية برمتها ستدخل في دائرة بغيضة قد تلحق الضرر بالاكراد وباقي ابناء الشعب العراقي.
ومن المقرر ان يجتمع مجلس الحكم العراقي مجددا في الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين لاجراء مزيد من المناقشات حول الوثيقة وقال الاكراد الذين يريدون ان يحمي الدستور المؤقت مؤسساتهم للحكم الذاتي في ثلاث محافظات شمالية انهم لن يقبلوا ادخال اي تغييرات.
وقال عادل مراد نائب جلال الطالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس الحكم ان الجميع قدموا تنازلات في المناقشات والجميع وافقوا على النتيجة التي تم التوصل اليها وليس هناك من سبيل لقبول تغييرات في اللحظة الاخيرة.
واضاف مراد ان للاكراد تاريخا مؤلما ومن الطبيعي أن يسعوا الى بعض الضمانات في هذا القانون.
تطورات ميدانية
وقبل ساعات من التوقيع المزمع، دوى صوت انفجار في وسط بغداد، لكن القوات الاميركية اعلنت انه كان "انفجارا تحت السيطرة".
ومساء الاحد، أطلق مقاتلون عشرة صواريخ باتجاه مقر قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في بغداد.
وتردد دوي الانفجارات في بغداد ولكن الجيش الاميركي قال أنه لم تقع اي اصابات خطيرة من جراء الهجوم.
واضافت الشرطة ان الصواريخ اطلقت من سيارة كانت متوقفة في مرآب فيما لاذ المهاجمون بالفرار. واضافت الشرطة انها عثرت داخل السيارة على شحنات متفجرة وصواريخ لم تنطلق.
وقال متحدث باسم الجيش الاميركي ان عددا من الصواريخ اصاب فندق الرشيد داخل "المنطقة الخضراء" وهي منطقة محصنة على الضفة الغربية لنهر دجلة كانت في السابق احد مجمعات القصور الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وتستخدم الان مقرا رئيسيا لقوات الاحتلال في العراق.
وترددت اصداء دوي الانفجارات في انحاء بغداد مساء الاحد فيما اطلقت صفارات الانذار في مقر الادارة المدنية التي تقودها الولايات المتحدة في العاصمة العراقية.
وتعرض مقر قوى الاحتلال في مجمع القصور السابق للهجوم المتكرر بالصواريخ وقذائف المورتر في الاشهر الاخيرة.
واعلنت قوات التحالف حالة تأهب تحسبا لهجمات محتملة تهدف الى افساد عملية التوقيع على الدستور المؤقت الذي من المقرر ان يتم التوقيع عليه يوم الاثنين.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
