استنكر مجلس الحكم الانتقالي "الاعتداءات الارهابية وعمليات التصفية الجسدية التي طالت عددا من ائمة وخطباء الجوامع في العراق خلال الفترة الاخيرة. فيما طالب الباجة جي بعودة الامم المتحدة للمشاركة في انتقال السيادة الى العراقيين
جاء في البيان الصادر عن مجلس الحكم "تعرض عدد من مساجد اخواننا السنة في الايام القليلة الماضية لاعتداءات ارهابية آثمة ادت الى مقتل عدد من أئمة المساجد الاعلام والمصلين الابرياء ومنها مسجد فندي الكبيسي في حي الشرطة الخامسة ومسجد عامرية الفلوجة وجامع الحاجة بدرية في حي أور وجامع قباء في حي الشعب". واضاف "اننا وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الاعمال الاثمة الجبانة على بيوت الله وعباده ونستنكرها اشد استنكار فاننا نعلم جيدا ان الهدف منها هو زعزعة الوحدة الوطنية واثارة الفتنة بين ابناء البلد الواحد والدين الواحد". واكد البيان "اننا مطمئنون تماما الى ان هذه المكائد الخبيثة لن تنطلي على ابناء الشعب العراقي الواعي الذي يدرك تماما ان هناك من يخطط لسفك الدماء فيه وجعل ابنائه يقتتلون في ما بينهم كي تتفرق كلمتهم من اجل ان يسيطر عليهم اعداؤهم الاشرار". ودعا المجلس في بيانه العراقيين سنة وشيعة وعربا واكرادا كلدانا واشوريين الى الوقوف صف واحد في وجه هذه المخططات الخبيثة التي تستهدف وحدتهم. وتوعد مجلس الحكم الانتقالي الارهابيين قائلا "ان الدماء الطاهرة لمشايخ الاسلام الاعلام من امثال الشهيد الشيخ ضامر الضاري والشهيد الشيخ غالب شوكت العاني والشهيد الشيخ ابي حذيفة لن يمر سفكها من دون عقاب".
إلى ذلك طالب عضو مجلس الحكم الانتقالي عدنان الباجة جي منظمة الامم المتحدة في المشاركة في المرحلة الثانية من نقل السلطة الى الشعب العراقي. وقال في تصريح للصحافيين "ان على الامم المتحدة ان تعود الى العمل في العراق بشكل مباشر" مذكرا بالدور الحيوي الذي لعبه ممثل الامين العام للامم المتحدة سيرجو دي ميللو لدى تشكيل مجلس الحكم الانتقالي. واكد الباجة جي ان هناك اكثر من خيار لتشكيل حكومة ممثلة لجميع اطياف الشعب العراقي لتتسلم السلطة من التحالف منها زيادة اعضاء مجلس الحكم الانتقالي الى 100 عضو أي باضافة 75 عضوا جديدا. واضاف ان هذا المجلس الموسع سيحمل صفة تشريعية او استشارية وينتخب الحكومة التي تدير شؤون البلاد خلال سبعة اشهر الى حين اجراء انتخابات عامة للجمعية العمومية الوطنية. واكد الباجة جي ان توسعا مثل هذا سيتم عن طريق المشاورات التي يجريها مجلس الحكم مع الحركات والاحزاب والقوى السياسية وبالتشاور مع سلطة التحالف المؤقتة و الامم المتحدة التي اشار الى انها لا بد ان تؤدي دورا مهما خلال المرحلة القادمة. واشار الباجة جي الى خيار اخر يقوم على عقد مؤتمر وطني عام يضم نحو 200 شخصية سياسية تمثل قدر الامكان كافة القوى والاحزاب والحركات الوطنية ليختار الحكومة المؤقتة. واوضح رئيس تجمع الديمقراطيين المستقلين عدنان الباجة جي ان المؤتمر سسيكون امام خيارين اخرين هما "حل نفسه بعد اختياره الحكومة المؤقتة او استمراره كهيئة تشريعية او استشارية". واكد ان جميع هذه الخيارات سوف لن يتجاوز عمرها السبعة اشهر بمعنى حتى اجراء انتخابات الجمعية العمومية الوطنية التي ستقوم بوضع الدستور الدائم والتي ستنتخب في موعد اقصاه نهاية شهر يناير من العام المقبل. ونفى ان تكون ثمة اسماء طرحت او نوقشت لغرض اضافتها الى مجلس الحكم الانتقالي خلال هذه الفترة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
