اعلن وزير الخارجية العراقي ان بلاده تسعى لاستصدار قرار من مجلس الامن يضفي شرعية على نقل السيادة للعراقيين من سلطة الاحتلال في نهاية حزيران/ حزيران القادم، في الغضون قالت قوات الاحتلال ان الاعلان عن اسم وزير الدفاع (المدني) العراقي سيكون الاسبوع القادم
زيباري
وقال هوشيار زيباري للصحفيين في عمان عقب محادثات مع وزير الخارجية الاردني مروان المعشر "نحن في مجلس الحكم دعونا وبشكل رسمي الامم المتحدة لمساعدتنا وتقديم المشورة في تحديد الية نقل السلطة وسنطالب بصدور قرار جديد من مجلس الامن لاعطاء الشرعية لعملية نقل السلطة والسيادة."
وكان كوفي انان الامين العام للامم المتحدة اعلن استعداده لاسال فريق اممي يقدم النصح والمشورة للعراقيين بشأن الانتخابات التي من المقرر ان تتم بعد المرحلة النتقالية التي ستستمر 18 شهرا بعد استلام السلطة من قوات الاحتلال.
وأضاف زيباري أنه يتصور أن "هذا الموضوع (نقل السيادة لمجلس الحكم) أخذ يلقى قبولا أكثر من قبل دول القرار (الدائمة العضوية) وأعضاء مجلس الامن (الاخرين)."
وكذلك طلبت الولايات المتحدة من الامم المتحدة اضفاء الشرعية على عملية نقل السلطة.
وقال زيباري ان مجلس الحكم يتوقع من الدول العربية في القمة القادمة في تونس نهاية الشهر الحالي "دعم الشعب العراقي وتوجهاته وعمله في سبيل استعادة سيادته واستقلاله."
كما طالب الدول العربية المجاورة لبلاده بتعزيز اجراءات الامن على الحدود المشتركة منعا للمشكلات الامنية التي يتعرض لها العراق. وقال ان "جميع العمليات الانتحارية التي تحدث هي من عناصر غير عراقية من الخارج وهي تتسلل عبر الحدود."
وقال ان العراق يبني جيشه وشرطته لتوفير أمنه ولكن ذلك سيأخذ وقتا." وأضاف أن "العراق يمر بفترة صعبة وحرجة. البارحة كانت الذكرى الاولى للحرب ونحن كعراقيين نشعر أنها كانت مبررة."
وقالت وكالة الانباء الاردنية ان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني اجتمع مع الوزير العراقي وأكد له أن "وحدة العراقيين وتكاتفهم وتصميمهم على بناء بلدهم يشكل صمام أمان ضد كل المحاولات التي تهدف الى زرع الانقسام في العراق واشاعة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد
وزارة الدفاع
إلى ذلك أعلن المتحدث باسم سلطة التحالف في العراق انه سيتم خلال أسبوع من الان الاعلان عن اعادة تشكيل وزارة الدفاع العراقية واسم وزيرها المدني المعين
واشار المتحدث الى أن لجنة في مجلس الحكم الانتقالي العراقي هي التي ستتولى الاعلان عن اسم وزير الدفاع العراقى المعين00 ولم يوضح أن كانت هذه اللجنة هي التي اختارت الوزير المذكور أم أن اختياره سيتم من قبل سلطة الائتلاف أم من الاثنين معا
وكانت سلطة الائتلاف المؤقتة قد أجرت خلال اليومين الماضيين مشاورات مع مجلس الحكم تمهيدا للاعلان عن اعادة تشكيل وزارة الدفاع الملغاة وتعيين وزير مدنى لها0
والغيت وزارة الدفاع العراقية بعد سقوط النظام العراقي السابق صدام حسين وقد اعتبر هذا القرار خطأ ستراتيجيا ارتكبته سلطة الائتلاف أدى الى حدوث فراغ أمنى وعسكري واسع النطاق منع العراق من السيطرة على حدوده مع دول الجوار
وقد تولى منصب وزير الدفاع فى العراق على مدى اكثر من ثمانية عقود ضباط عراقيون برتب عالية كان اخرهم الفريق الركن سلطان هاشم احمد الذي بقي في هذا المنصب حتى الاطاحه بنظام صدام حسين حيث سلم نفسه الى قوات التحالف نهاية العام الماضي—(البوابة)—(مصادر متعددة)
