يتمسك الجيش الإسرائيلي وجهاز الامن الداخلي "الشاباك" بموقفيهما بشأن القيود المفروضة على دخول الفلسطينيين من القدس والداخل إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان.
ويطالب هؤلاء بدراسة الامر مجددا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في محاولة لتغيير موقفه المعارض لهذه الفكرة وهي تخفيف القيود عن الفلسطينيين بعد أقل من أسبوعين على حلول شهر رمضان المبارك لينضم نتنياهو الى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير في موقفه
وترفض الشرطة الإسرائيلية تفسير أسباب قرارها الذي جاء بإيعاز من بن غفير. ونقل موقع "واللا" الإلكتروني الاسرائيلي أن قرار الشرطة بخفض عدد المصلين في المسجد الأقصى يكاد يكون مستحيلا تطبيقه.
وفق المعلومات ستقدم المؤسسة الأمنية لرئيس الوزراء رأيًا أمنيًا جديدًا، وجاء فيه: "احتمال التدهور الأمني في الضفة الغربية مرتفع، وإذا تحقق ذلك - فمن المشكوك فيه ما إذا كنا سنتمكن من وقفه"، ويتزامن ذلك مع القتال وانتشار القوات في كافة الجبهات" في اشارة الى الضربات التي تتلقاها قوات الاحتلال الاسرائيلي من لبنان واليمن وسورية احيانا بالاضافة الى معركتها في غزة
تقول مصادر اعلامية عبرية نقلا عن مسؤولين امنيين انه سيتم تزويد رئيس الوزراء ببيانات تشير إلى حدوث زيادة بنسبة 80% في عمليات إطلاق النار في الضفة والقدس في العام الماضي.
وتقول انه منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من اكتوبر الماضي وقعت أكثر من 500 عملية في مناطق الضفة الغربية والقدس.
وتعتقد الشرطة ان "أي محاولة لخض عدد الداخلين يمكن أن يتحول إلى أحداث عنف لا يمكن السيطرة عليها". وهاجم بن غفير قيادة الجيش الإسرائيلي والشاباك، بسبب تحذيرهم من فرض قيود على المواطنين
ويدرس مكتب نتنياهو توصية الشرطة بألا يتجاوز عدد المصلين 50 ألفا، وأن بن غفير يريد أن يكون العدد أقل بكثير.
