البوابة - مع تجدد الاشتباكات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف الرقة في الأسابيع الماضية، يعود إلى الواجهة الحديث عن اتفاق العاشر من آذار/ مارس، وسط تبادل الاتهامات من قبل الجانبين بشأن عرقلة تنفيذ الاتفاق.
المفاوضات لا تزال متعثرة
كانت الرئاسة السورية قد نشرت في 10 مارس/آذار، بياناً وقعه الطرفان، يشمل عدة بنود وجب تنفيذها لوقف إطلاق النار مع قسد في مدة لا تتجاوز نهاية العام الحالي. والتي شملت التالي:
- ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة، بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
- المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.
- وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.
- دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
- ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.
- دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.
- رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.
- تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
جوهر الخلاف
يتمثل الخلاف بين الطرفين رفض الحكومة السورية بقيادة أحمد الشرع مطالب بالحكم اللامركزي في سوريا بحيث يتم منح المناطق قدرًا أكبر من السيطرة على شؤونها المحلية مثل الخدمات والبنية التحتية والتعليم والصحة، لأنها تعتبره تهديدًا لوحدة الدولة، بينما المؤيدون يرونه وسيلة لحماية حقوق المكونات المحلية وتحسين الإدارة والخدمات.
أما فيما يتعلق بدمج قوات قسد في الجيش السوري، ترفض دمشق دمج قوات قسد ككتلة عسكرية موحدة، بينما تصر قسد على الحفاظ على بنيتها العسكرية المنظمة، وتدعم دمشق دمج أفراد قسد كأفراد متفرقين داخل الجيش السوري.
اقرأ أيضا: مادورو يغير مكان نومه بانتظام بعد التهديدات الأمريكية
المصدر: وكالات
