تعمل حكومة الاحتلال الاسرائيلي وقيادة الجيش بجهود مضنية من اجل اخفاء ادلة ووثائق تثبت انتهاكات سلطات الاحتلال للقوانين الدولية في غزة
يقول تقرير منشور في صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية ان هناك محاولات مكثفة تجريها وزارة الخارجية الإسرائيلية، وسفارة تل أبيب في لندن، بغرض منع نشر الوثيقة أُعدِّت بالفعل، وأصبحت جاهزة في انتظار توقيع وزير الخارجية ديفيد كاميرون وقد أعدها قانونيون بريطانيون تثبت ان الجيش الإسرائيلي "يعمل في قطاع غزة على خلاف القانون الدولي".
وزير الخارجيةالبريطاني حتى الساعة "لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد بتوقيع الوثيقة ومن ثم نشرها" في الوقت التي تسابق الدبلوماسية الاسرائيلية والضغوطات التي تمارسها على وقف نشر الوثيقة والتي تحمل رؤية قانونية "تضر بموقف إسرائيل على الساحة الدولية".
- الضرر الذي تخشاة اسرائيل :
ستُعد الوثيقة أساسًا قانونية لخطوات بريطانية نحو فرض حظر سلاح على إسرائيل - تدعيم فرضية صدور قرارات ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وتؤكد صحيفة "الأوبزرفر"، ان الحكومة البريطانية تمتلك مشورة قانونية تشير إلى انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في غزة حيث ان الشخصيات القانونية التي أعدت الوثيقة هي عبارة عن "فريق استشاري قانوني للحكومة البريطانية" مكلف من الحكومةالبريطانية نفسها طلب منه اعداد تقرير يحمل خلاصة الرأي القانوني في العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، وما إذا كانت تنتهك القانون الدولي.
