البوابة - تسود مخاوف في فرنسا من تصاعد وتيرة الإحتجاجات والمظاهرات خلال الفترة المقبلة، بعد توقيع الرئيس إيمانويل ماكرون، على مشروع قانون إصلاح المعاشات التقاعدية ليصبح قانونًا، وفقًا للجريدة الرسمية.
وبتوقيع الرئيس الفرنسي، على مشروع القانون، المثير للجدل، سيتم رفع يرفع سن التقاعد الوطني من 62 عاما إلى 64 عاما.
ونشرت الجريدة الرسمية لفرنسا التي تُعد سجلًا رسميًا للتشريعات والتي تعني ظهور النص الخاص بإصلاح المعاشات، والذي يعدّل كلمة "اثنان وستين" إلى "أربعة وستين" لسن التقاعد في البلاد.
وشهدت العديد من المدن الفرنسية احتجاجات عنيفة، بعد موافقة المحكمة الدستورية الفرنسية، التي تعتبر أعلى سلطة دستورية في فرنسا، يوم الجمعة، على خطة ماكرون.
من جانبها حذرت النقابات الفرنسية من أنها ستنظم احتجاجات جماعية في الأول من مايو/أيار.
وأكد ماكرون، يوم الجمعة، خلال تفقده لكاتدرائية نوتردام في باريس، أنه سيتمر في المسار الذي رسمه، وقال: "الاستمرار على المسار. هذا هو شعاري".
ويرى محللون أن ماكرون حقق نصرا هزيلا بقرار المحكمة الدستورية، مشيرين إلى أنه يأتي بتكلفة شخصية كبيرة للرئيس البالغ من العمر 45 عامًا.
يذكر أن كثير من الناخبين الفرنسيين انتقدوا قرار ماكرون، بإدراج قانون التقاعد في البرلمان دون التصويت عليه، كما تراجعت نسب تاييده بشكل كبير، لتصل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
