قررت السلطات الألمانية اشتراط منح جنسيتها للأشخاص الذين يقرون بحق إسرائيل في الوجود وذلك بموجب تغييرات على قانون الجنسية في البلاد.
وقال بيان لوزراة الداخلية الألمانية إن التشريع دخل حيز التنفيذ اليوم الخميس وإن امتحان الجنسية سيتضمن أسئلة جديدة حول موضوعات معاداة السامية وحق دولة إسرائيل في الوجود والحياة اليهودية في البلاد.
ويُعد التشريع جزء من إصلاح ألماني لفكرة المواطنة، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة مع تصاعد معاداة السامية وزيادة شعبية اليمين المتطرف، والجدال العنيف حول رد فعل برلين على حرب إسرائيل في قطاع غزة.
وبحسب مراقبين فإن الدعم القوي الذي تقدمه برلين لإسرائيل منذ بداية حرب غزة يثير كثيراً من الجدال والمناقشات، وحتى الانتقادات واتهام السلطات بانتهاك حقوق المؤيدين للفلسطينيين في حرية التعبير وحرية التجمع، بعد قمع مظاهراتهم مراراً، على الرغم من أن ألمانيا لديها أكبر جالية فلسطينية في أوروبا تُقدر بنحو 300 ألف شخص.
يشار إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي ينتمي إلى يمين الوسط، دعا إلى تنفيذ القانون على المستوى الفيدرالي، العام الماضي وقد وجدت الفكرة استحساناً من قِبل الأحزاب الأخرى في البرلمان الألماني.
المصدر: وكالات
