أعلنت السلطات الليبية قوانين ناظمة لمناطق البحث والإنقاذ، تمنع سفن الإنقاذ الإنسانية من الوصول إلى المياه الدولية الليبية. وعلى إثره حذر مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي في روما منظمة أطباء بلا حدود من المخاطر الأمنية المترتبة على هذه التهديدات العامة التي أصدرها خفر السواحل الليبي ضد سفن الإنقاذ العاملة في المياه الدولية.
وبسبب هذه القيود الإضافية الموضوعة على الجهات التي تقدّم مساعدات مستقلة والتي تزيد من الحصار على المهاجرين في ليبيا، قرّرت منظمة أطباء بلا حدود وقف أنشطة البحث والإنقاذ على سفينتها برودنس بشكل مؤقت. واستمرار كادر الدعم الطبي التابع للمنظمة بمساعدة سفينة أكواريوس التي تديرها منظمة إس أو إس ميديتراني العاملة حاليًا في المياه الدولية.
وصرحت مديرة العمليات في منظمة أطباء بلا حدود آن ماري لوف قائلة: "إذا تم تأكيد هذه التصريحات وتم تنفيذ هذه الأوامر فإننا نرى أن لذلك أثرين خطيرين، هما ازدياد عدد الوفيات في البحر وحصار الكثير من الأشخاص في ليبيا. وإذا تم إخراج سفن الإنقاذ الإنسانية من البحر المتوسط فسيكون هناك سفنًا أقل لإنقاذ المهاجرين من الغرق. وسيتم إعادة الناجين من الغرق إلى ليبيا، التي تعتبر مكانًا لا يحكمه القانون ويسوده العنف إلى أقصى حدوده وتطبق فيه سياسات الاعتقال التعسفي".
وجاءت هذه التصريحات بعد أسبوع من إعلان نشر أسطول للبحرية الإيطالية داخل المياه الليبية لزيادة كفاءة خفر السواحل الليبي وإيقاف المهاجرين واللاجئين وإعادتهم إلى ليبيا.
وقال مدير العمليات في منظمة أطباء بلا حدود برايس دو لا فين: "إنّ التطورات الأخيرة تمثّل عنصر قلق إضافي بسبب ازدياد البيئة العدائية لعمليات الإنقاذ الهادفة للحفاظ على الحياة، وأنّ الدول الأوروبية والسلطات الليبية ينفذون وبشكل مشترك حصارًا على الناس الباحثين عن الأمن. وهذا اعتداء غير مقبول على أرواح الناس وكرامتهم".
ولذلك تطالب منظمة أطباء بلا حدود السلطات الليبية التأكيد العاجل والشديد على احترام العهد الدوليّ المعتمد لقوارب الإنقاذ، والسماح لهذه القوارب بالدخول للمياه الدولية الليبية. كما وتطالب المنظمة من السلطات الليبية السماح لجميع القوارب المدارة من منظمات غير حكومية أو أي جهة أخرى، العمل في أنشطة الإنقاذ وضمان عدم إعاقة عملها أو تعريضها للخطر، وأنّ السلطات الليبية والإيطالية لن تتدخلا في الحق القانوني المُصان لإيصال الأشخاص لمكان آمن.
