كشف عبد الوهاب دربال، رئيس اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات بالجزائر، اليوم الإثنين، أن منظمة الأمم المتحدة أوصت في تقرير لها السلطات المحلية بدعم هيئته لضمان انتخابات نزيهة.
وكان دربال يتحدث في تصريحات للصحفيين، على هامش جلسة للجنة بالجزائر العاصمة، تحضيراً لانتخابات البلديات والمحافظات المقررة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
وقال دربال، إن فريق المراقبين الأممي، الذي تابع الانتخابات البرلمانية الجزائرية مايو/ أيار الماضي، قدم خمس توصيات في تقرير نهائي أرسل للجانب الجزائري.
وأوضح أن من أهم ما أوصى به التقرير "ضرورة دعم الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وتدعيم الرقابة الشعبية وضرورة إعداد برامج تدفع الشباب والنساء الى المشاركة أكثر في العملية الانتخابية".
ولم يشر دربال إلى توقيت وصول التقرير أو تعليق السلطات الجزائرية عليه.
وفي الرابع من مايو/ أيار الماضي جرت بالجزائر سادس انتخابات نيابية تعددية فاز فيها حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم بأغلب مقاعد المجلس الشعبي الوطني (160 من أصل 462 مقعداً) لكن أحزاب معارضة اتهمته بـ"فبركة" النتائج.
وشارك في متابعة الانتخابات 300 ملاحظ من عدة منظمات دولية وإقليمية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة.
وأشرف على مراقبة الاقتراع اللجنة العليا للانتخابات، التي جاء بها تعديل دستوري جرى مطلع العام 2016 لأول مرة، لتحل محل اللجنة الوطنية القضائية للإشراف على الانتخابات، واللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات.
ونص قانون الإنتخابات على أن هذه الهيئة "لها صلاحيات التأكد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز وضمان للمترشحين ممارسة حقهم في تسجيل احتجاجاتهم بخصوص عملية الفرز، والتدخل تلقائياً أو بناء على إخطار من أحد الأطراف المعنية بعملية الاقتراع، كما تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات ويمكنها عند الحاجة أن تطلب من النائب العام تسخير القوة العمومية".
وبعد الإنتخابات النيابية لشهر مايو/ أيار الماضي صرح رئيس اللجنة عبد الوهاب دربال، في عدة مناسبات، أن هيئته مازالت تحتاج إلى "صلاحيات أوسع" من خلال تعديل قانون الانتخابات لضمان انتخابات "نزيهة وشفافة"، من دون تفصيل تلك الصلاحيات.
