استنكر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، التي أعلن فيها رفض الحزب تسليم سلاحه واستعداده لخوض "معركة كربلائية" في حال المضي بقرار حصر السلاح بيد الدولة.
ووصف سلام خطاب قاسم بأنه يحمل تهديداً مبطناً بالحرب الأهلية، معتبراً أن هذا الطرح مرفوض جملة وتفصيلاً. وأكد عبر حسابه على منصة "إكس" أن اللبنانيين لا يريدون العودة إلى أجواء الحرب الداخلية، محذّراً من خطورة التلويح بها.
وأكد سلام أن قرارات الحكومة تُتخذ داخل مجلس الوزراء وبإرادة وطنية خالصة، نافياً الاتهامات بأن خطة حصر السلاح جزء من مشروع أميركي أو إسرائيلي، ومشدداً على أن اتفاق الطائف واضح في نصه على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط.
وفي رده على اتهامات حزب الله، قال رئيس الحكومة إن أحداً لم يطلب تسليم السلاح إلى "العدو الإسرائيلي"، بل إلى الجيش اللبناني الذي يمثل الشرعية، مؤكداً أنه لا يجوز التشكيك في وطنيته.
وكان نعيم قاسم قد أشار في خطاب له إلى أن الحزب سيواجه القرار الحكومي بكل الوسائل، وأن المقاومة لن تتخلى عن سلاحها طالما بقي الاحتلال، محمّلاً الحكومة مسؤولية ما قد يترتب على القرار من توتر داخلي، ومعتبراً أن نزع السلاح يخدم أجندات خارجية.
جاء التصعيد في سياق الجدل المستمر حول القرار الحكومي الصادر في السابع من أغسطس/آب الجاري، والذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة تنفيذية لذلك تنتهي قبل نهاية عام 2025.
